الأسواق تترقب قرار لجنة تسعير الوقود في مصر خلال أبريل 2025 وسط توقعات برفع الأسعار تدريجيًا
تترقب الأسواق المصرية أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في عام 2025، والمقرر عقده خلال شهر أبريل المقبل، لمراجعة أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنابيب البوتاجاز).
يأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة تم تطبيقها في أكتوبر 2024، في إطار خطة الحكومة لإلغاء دعم المنتجات البترولية تدريجيًا حتى نهاية العام الجاري.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة أسعار بيع الوقود، وذلك استنادًا إلى عدة عوامل اقتصادية محلية ودولية.
ووفقًا لجدول المراجعة الدورية، سيكون الاجتماع الأول في عام 2025 خلال شهر أبريل، وهو الاجتماع الذي سيحدد مسار الأسعار للربع الثاني من العام.
إلغاء دعم الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في أكتوبر الماضي بأن أسعار الوقود لن تشهد أي زيادة حتى أبريل 2025، إلا أنه أكد أن هناك زيادات تدريجية متوقعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة وصولًا إلى الإلغاء الكامل للدعم على المحروقات بنهاية 2025.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل جزئي، كما سيبقى السولار مدعومًا جزئيًا للحفاظ على استقرار أسعار النقل والخدمات الأساسية.
الحكومة وصندوق النقد: رفع الدعم سيتم على مراحل
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإلغاء دعم المحروقات بالكامل بحلول ديسمبر 2025.
وأضاف أن الزيادات في الأسعار ستتم بشكل تدريجي عبر 3 اجتماعات متبقية للجنة التسعير التلقائي حتى نهاية العام، وذلك لتقليل الأثر الاقتصادي المباشر على المواطنين.
ما العوامل التي تحدد أسعار الوقود في مصر؟
تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية عند تحديد أسعار البنزين والسولار:
- متوسط السعر العالمي لخام برنت خلال الأشهر السابقة.
- سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، نظرًا لاعتماد مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من النفط الخام والوقود.
- التكاليف التشغيلية والإدارية والنقل التي تتحملها الحكومة، والتي يتم مراجعتها سنويًا في شهر سبتمبر، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
نظام التسعير التلقائي للوقود في مصر
تطبق الحكومة المصرية نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2019، وهو نظام يهدف إلى تحرير أسعار الوقود تدريجيًا وفقًا لآليات السوق، بدلًا من دعم الدولة الكامل له.
وتضم لجنة التسعير التلقائي ممثلين عن:
- وزارة البترول والثروة المعدنية
- وزارة المالية
- الهيئة العامة للبترول
توقعات أسعار الوقود خلال 2025
من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعات تدريجية على مدار العام الجاري، حيث سيتم توزيع الزيادات على الاجتماعات الدورية للجنة التسعير التلقائي، بهدف تقليل التأثير المباشر على المواطنين والأسواق.
نقطة التعادل بين سعر التكلفة وسعر البيع
وصلت أسعار الوقود في مصر إلى نقطة التعادل بين سعر التكلفة وسعر البيع في عام 2020 خلال أزمة كورونا، عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا.
لكن مع تعافي الأسواق وارتفاع أسعار النفط عالميًا، أصبحت هناك حاجة لمراجعة الأسعار محليًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية.
كيف ستؤثر قرارات لجنة التسعير على المواطنين؟
- من المتوقع أن تؤثر الزيادات المحتملة في أسعار البنزين والسولار على تكلفة النقل والمواصلات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع محدود في أسعار بعض السلع والخدمات.
- استمرار الدعم الجزئي للسولار والبوتاجاز سيخفف من حدة الزيادات على الفئات الأكثر احتياجًا.
- مراجعة الأسعار كل 3 أشهر تعني أن الأسعار ستظل مرتبطة بالتغيرات العالمية، مما يجعل هناك إمكانية للتثبيت أو حتى التخفيض في حالة انخفاض أسعار النفط عالميًا.
