ترقب في الأسواق المصرية لقرار لجنة تسعير الوقود في أول مراجعة لعام 2025

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أول مراجعة لها لعام 2025، حيث ينتظر المواطنون والشركات القرار الجديد بشأن أسعار الوقود، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز الطبيعي وأنبوبة البوتاجاز.

عاجل - رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن سعر الوقود.. ماذا قال؟

بلدية رفح الفلسطينية: توقف وصول الوقود لجميع آبار المياه في المدينة.. لهذا السبب

موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول لعام 2025 في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن استمر تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر منذ آخر زيادة تم تطبيقها في أكتوبر 2024.

وتأتي هذه المراجعة في إطار نظام التسعير التلقائي الذي تتبعه الحكومة منذ عام 2019، حيث تتم مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لعوامل اقتصادية محددة.

إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ماضية في خطتها لإلغاء دعم الوقود بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الزيادات القادمة ستكون تدريجية لتجنب التأثير الحاد على المواطنين. 

وأوضح أن أنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل جزئي ضمن خطط دعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيظل السولار يحصل على دعم جزئي لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

من جانبه، صرح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بأن الحكومة المصرية ستنهي دعم المحروقات تمامًا بحلول ديسمبر 2025، وهو ما يعني أن الأسعار ستعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات البترولية.

تطبيق الزيادات على مراحل حتى نهاية العام

لن يتم تطبيق أي زيادة دفعة واحدة، بل سيتم توزيعها على مدار العام من خلال ثلاث مراجعات للجنة التسعير التلقائي حتى نهاية 2025، وفقًا لما نقلته منصة "العربية Business". 

وستتم تجزئة الزيادات في الاجتماعات المقبلة لتقليل الأثر الاقتصادي على المواطنين والقطاعات المختلفة.

كيفية تحديد أسعار الوقود في مصر

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدد من العوامل الاقتصادية، أهمها:

• السعر العالمي لبرميل خام برنت، والذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد البترولية.
• سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تؤثر تقلبات العملة على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
• التكاليف التشغيلية الأخرى، والتي يتم تعديلها سنويًا خلال شهر سبتمبر بناءً على مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات.

نقطة التعادل بين التكلفة وسعر البيع

شهدت أسعار الوقود في مصر نقطة تعادل بين التكلفة وسعر البيع خلال عام 2020، وذلك أثناء أزمة كورونا، عندما انخفضت أسعار النفط عالميًا.

ومع تعافي الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، بدأت مصر في تعديل الأسعار تدريجيًا وفقًا للمعطيات الاقتصادية المحلية والدولية.

نظام التسعير التلقائي للوقود في مصر

يتم تحديد أسعار المنتجات البترولية في مصر من خلال لجنة التسعير التلقائي، التي تضم ممثلين عن:

• وزارة البترول والثروة المعدنية
• وزارة المالية
• الهيئة العامة للبترول

وقد تم تطبيق هذا النظام منذ يوليو 2019، بهدف ضبط أسعار الوقود وفقًا لحركة الأسعار العالمية، وضمان عدم وجود فجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع النهائي.

ماذا يعني اجتماع أبريل لمستهلكي الوقود؟

يترقب المواطنون وأصحاب الأعمال اجتماع اللجنة لمعرفة القرار الجديد بشأن الأسعار، والذي سيؤثر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات. 

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع قرارات توازن بين التزامات الحكومة بخفض الدعم، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية للمستهلكين.

تبقى كل الأنظار متجهة نحو شهر أبريل، حيث سيحدد قرار لجنة التسعير مسار أسعار الوقود خلال الربع الأول من عام 2025، وسط توقعات بزيادات تدريجية حتى نهاية العام.