في ظل تهاوي الريال اليمني.. كيف حولت مليشيات الحوثي حرب اليمن إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى؟
واصل الريال اليمني التهاوي أمام العملات الأجنبية وذلك إثر مضاربات الحوثي وغياب السياسات النقدية.
واتهم خبراء يمنيون مليشيات الحوثي يالوقوف خلف تهاوي الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية وذلك بسبب مضاربتها الشرسة بالعملات الأجنبية.
وفي أحاديث منفصلة لـ "الفجر" قال خبراء اقتصاد باليمن، إن معاناة اليمنين تزداد يوما بعد آخر نتيجة استمرار الحرب وممارسات مليشيات الحوثي العقابية سوا في مناطق سيطرتها أو في المناطق المحررة.
وأكدوا أنه أنه على سبيل المثال من جملة الممارسات في مناطق سيطرتها فرض اتاوات ورسوم وضرائب أكثر من المسموح مما تسبب في تضرر القطاع الخاص وأصحاب المشاريع التجارية إضافة إلى منع التجار من الاستيراد عبر الموانئ المحررة واجبارهم على الشحن إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها ويكلفهم ذلك اثمان غالية ويتحمل تحميل عبء هذا الارتفاع على المواطن أو المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما قالوا إن إقدام هذه المليشيات على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسبب في أضرار كبيرة لليمنيين تمثلت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين البحري إلى اليمن نتيجة رفض شركات النقل وخطوط الملاحة من دخول الموانئ اليمنية وذلك تسبب في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات بشكل جنوني خصوصا ان ذلك يترافق مع توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف مليشيات الحوثي موانئ التصدير في حضرموت وشبوة وتهديد سفن نقل النفط بالاستهداف في حال الدخول.
وأوضحوا أن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.
وكشفوا أن هناك جملة من الإجراءات التي يمكن أن يعمل بها وأهمها تصحيح في السياسات النقدية والمالية أضاف إلى تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال إعادة التصدير للنفط والغاز ناهيك عن توريد كافة الموارد السيادية إلى البنك المركزي فذلك يشكل دعما لرصيد البنك من العملات.
وأكدوا أن القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.
ويعد من أهم المسببات عدم قيام البنك المركزي بمهامه ودوره في جزئية تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق ناهيك عن تزايد الفجوة بين الطلب والعرض في العملات الأجنبية وكما أن عدم وجود سلطة وإدارة واحدة تقود عملية اتخاذ القرار كان له الأثر على سعر العملات اضافة إلى التضارب في السياسات المالية والنقدية بين الأطراف ومن جملة تلك الأسباب للأزمة يكتسب تنظيم نشاط محلات الصرافة والرقابة على نشاطها أهمية ويمكن أن يسهم في الحد من عملية المضاربة بالعملة.
والانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
وحولت مليشيات الحوثي الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى حيث عمدت إلى استهداف موانئ تصدير النفط مما أدى إلى وقف تصدير ه وهو أهم مصادر الاقتصاد اليمني وهدفت من هذه الخطوة إلى عزل الحكومة الشرعية لتنتقل بعدها للمطالبة بنصيب من عوائد النفط وتحويلها إلى حساب البنك المركزي صنعاء بحجة تغطية تكلفة رواتب الموظفين ودائما ما تعمد مليشا الحوثي إلى تنمية مصادرها المالية بمختلف الطرق ومن المرجح أن تكون تلك المطالبة بالعوائد ماهي إلا سبيل للحصول على مصدر لتمويل الآلة العسكرية الخاصة بها مما قد يؤدي إلى طول عمد الحرب وزيادة في مستوى الأزمة الإنسانية.
