منها جرائم مليشيات الحوثي.. ما هي أبرز الملفات التي ناقشها المجلس الرئاسي اليمني مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين؟
تصدرت الملفات الخدمية والانهيار المعيشي وتهاوي العملة المحلية، بالإضافة إلى جرائم مليشيات الحوثي، لقاءات رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين.
حيث يقود رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، حراكًا دبلوماسيًا واسعًا لحشد الدعم ضد الحوثيين، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ.
وعقد العليمي اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء الوفود العربية والأوروبية ومسؤولين أمريكيين في المؤتمر، الذي يركز على أمن البحر الأحمر والممرات المائية، والتهديدات التي جلبتها الهجمات الحوثية على الشحن البحري، والسلم والأمن الدوليين.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن العليمي التقى بشكل منفصل عددًا من رؤساء الوفود، منهم رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندركينغ.
كما اجتمع مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوبرافكا شويكا، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك رئيس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية البحريني، ورئيس الوزراء الكويتي، بالإضافة إلى لقاءات أخرى أجراها وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع مسؤولين أمميين ودوليين.
فخلال لقائه المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دوبرافكا شويكا، تطرق العليمي إلى "مستجدات الوضع المحلي، والدعم الأوروبي والدولي المطلوب للاقتصاد اليمني، والحد من آثار الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري".
والأمر ذاته ناقشه العليمي مع رئيس وزراء مملكة هولندا ديك سخوف، متطرقًا إلى "التهديدات الإرهابية الحوثية الخطيرة على خطوط الملاحة البحرية، والأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، واستمرارها في اعتقال وإخفاء العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية، بمن فيهم مسؤول البرامج الإنسانية في السفارة الهولندية".
وأكد العليمي "أهمية الدور الهولندي الفاعل في وحدة المجتمع الدولي، وضرورة التحاقه بالإجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية، كأفضل خيار سلمي لردع تلك المليشيات وإجبارها على وقف انتهاكاتها الجسيمة على الصعيدين الوطني والإقليمي".
ووفقًا لوكالة "سبأ" الرسمية، فإن الجانب الأوروبي استجاب للتعاطي "الجاد مع الأولويات المطروحة من جانب رئيس المجلس الرئاسي، بما في ذلك التنسيق الدائم مع الحكومة المعترف بها دوليًا بشأن التحديات الأمنية المشتركة، وإعادة تخصيص الدعم الأوروبي ليشمل قطاع الكهرباء والطاقة، والخدمات الأساسية".
تمثل فعاليات مؤتمر الأمن الدولي فرصة للعليمي لتعريه مليشيات الحوثي في المحافل الدولية، وكشف جرائمها للعالم، وتقديم إحاطات موجزة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب الحوثية، وضرورة ردعها، وأهمية معاقبتها، وتغيير النظرة الدولية تجاه هذه المليشيات.
وجدد العليمي، خلال لقائه نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التأكيد على أن "الساحة اليمنية هي المحك الأساسي لتغيير سلوك النظام الإيراني".
وقال العليمي: بقدر ما يتم التغاضي عن الحوثيين، فإن طهران ستظل قادرة على ممارسة أدوار تخريبية وتصعيدية في المنطقة، وبقدر ما يتم العمل على تقويض الحوثيين، فإن الإقليم سيكون أكثر جاهزية لصياغة تسويات كبرى، واستعادة الاستقرار والأمن المستدام.
وكرر العليمي ذلك خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى تيموثي ليندركينغ، منوهًا بقرار الإدارة الأمريكية القاضي بإعادة "تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وأهمية التحاق المجتمع الدولي بمثل هذه الإجراءات العقابية كخيار سلمي لتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ودعا العليمي إلى "تضامنٍ دوليٍّ واسعٍ مترجمٍ بخطواتٍ عمليةٍ لدعم جهود استعادة الدولة في اليمن، وبسط نفوذها على كامل ترابها الوطني، من أجل تحويل البحر الأحمر من مصدر تهديد إلى جسر سلام كما كان عبر التاريخ".
وأضاف في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش أعمال المؤتمر: "لإيجاد حلول مستدامة، لا بد من تمكين السلطة الشرعية من بسط سيطرتها على كافة ترابها الوطني، والتركيز على دعم التنمية والاستقرار".
وأشار العليمي إلى أنه "لولا عاصفة الحزم لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لكان الحوثيون اليوم مسيطرين على اليمن بأكمله، بما في ذلك من مخاطر أعمق وأكثر تعقيدًا على الأمن والسلم الدوليين".
واعتبر العليمي أن "أي تأخير في إنهاء التهديد الحوثي سيكلف العالم خسائر فادحة"، مشددًا على أهمية التركيز على جذور المشكلة الرئيسية، التي تتطلب إنهاء الانقلاب، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وحظر أسلحة النظام الإيراني، وردعه عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت في يناير الماضي 8 موظفين أمميين وذلك بعد 6 أشهر من اختطاف 17 موظفا آخرين مما دفع الأمم المتحدة لتعليق أعمالها لـ10 أيام بمناطق الانقلاب قبل أن تعود لاستئنافها مطلع الشهر الجاري.
وبحسب الأمم المتحدة فأن أمينها العام "وجه اليوم وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة، في ظل غياب الظروف الأمنية والضمانات اللازمة، إلى التعليق المؤقت لجميع العمليات والبرامج في محافظة صعدة، شمالي اليمن".
وقال البيان إن تعليق العمليات في معقل الحوثي جاء "إثر قيام المليشيات مؤخرًا باحتجاز 8 موظفين إضافيين من الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في صعدة، مما أثر على قدرتنا على العمل".
وأضاف أن "هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يستهدف تحقيق التوازن بين ضرورة البقاء وتقديم المساعدة وبين الحاجة إلى ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها".
وأكد البيان ضرورة تقديم مليشيات الحوثي لضمانات "إذ أن هذه الضمانات تُعد ضرورية في نهاية المطاف لضمان فاعلية واستدامة جهودنا".
واعتبر البيان أن "هذا التعليق المؤقت يمنح الوقت لمليشيات الحوثي والأمم المتحدة لترتيب الإفراج عن الموظفين المحتجزين وضمان توافر الظروف اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وفقًا لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلالية والمبادئ الإنسانية"، مؤكدا التزام بمساعدة الملايين من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.
وفي 2 فبراير الجاري، أعادت الأمم المتحدة فتح مكاتبها في مناطق مليشيات الحوثي وذلك بعد 10 أيام من إغلاقها على خلفية حملة الاعتقالات الحوثية التعسفية لموظفيها المحليين.
وتواجه الأمم المتحدة حملة ضغط من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتبروا أن استئناف الأمم المتحدة نشاطها بمناطق الحوثي هو "تخلٍ واضح عن الموظفين المحليين المختطفين" لدى مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
كما انتقد ناشطون يمنيون ومسؤولين في الحكومة اليمنية التدابير الأممية لحماية العاملين فيها، ووصفوها بأنها "لم تكن بالمستوى المقبول ولم ترقَ لمستوى الخطر الذي يتهدد حياة العاملين".
