الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط "القدس الكبرى" وضم أجزاء من الضفة الغربية
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "القدس الكبرى"، معتبرة ذلك خطوة خطيرة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض.
مشروع الضم وتصعيد الاحتلال
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تناقش هذا المشروع، تمهيدًا لتقديمه للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "جريمة كبرى" تأتي ضمن سياسات الاحتلال الساعية إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتدمير مقومات وجودهم على أرضهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.
وأكدت الوزارة أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تحرك فلسطيني ودعوات للمجتمع الدولي
شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع هذه الجريمة مع المجتمع الدولي والدول كافة، مطالبةً بتحرك دولي جاد وحازم لمنع تنفيذ هذا المخطط.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد السياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
انعكاسات الضم على القضية الفلسطينية
يشكل هذا المخطط الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة الفلسطينية، حيث يسعى إلى:
- تفكيك التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية.
- تعزيز الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية.
- إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين عبر سياسات التضييق والتهجير.
- إفشال أي جهود دولية لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
مطالب فلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية
طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، باتخاذ مواقف حازمة وملموسة ضد هذا التصعيد الإسرائيلي، وفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط "القدس الكبرى" الذي يهدف إلى تكريس الضم وفرض أمر واقع جديد.
