موعد صرف مرتبات مارس 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص
يشهد محرك البحث ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الحكومة، بالإضافة إلى تفاصيل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة لتحسين أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات.
موعد صرف مرتبات مارس 2025 للعاملين في الحكومة
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات العاملين في الحكومة لشهر مارس 2025 بداية من يوم 23 مارس، على أن يتم صرف المتأخرات المالية خلال أيام 6، 9، و10 من الشهر نفسه.
وأكدت الوزارة أنه سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية. كما ناشدت الجهات الإدارية إخطار موظفيها بموعد الصرف تفاديًا للتزاحم على ماكينات الصراف.
زيادة الحد الأدنى للأجور وقرارات مجلس الوزراء
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصل إلى 7000 جنيه، وهو القرار الذي وافق عليه أيضًا القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين ودعم الفئات الأقل دخلًا.
ووفقًا لما أعلنه وزير المالية، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة مالية تقدر بـ85 مليار جنيه، تشمل علاوات دورية وبدلات إضافية لجميع العاملين في الدولة، كما يلي:
- علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
- رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
- علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
- 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
- 500 مليون جنيه لزيادة حافز تطوير المعلمين.
- زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن هذه الزيادات تعد الأكبر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة ستحصل على زيادة لا تقل عن 1100 جنيه، بينما ستتراوح الزيادات في الدرجات الأعلى بين 1500 و1600 جنيه.
موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث سيرتفع الحد الأدنى من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما قرر المجلس القومي للأجور رفع قيمة العلاوة الدورية في القطاع الخاص لتكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة، يتم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي) ليكون 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لقانون العمل الجديد.
هل زيادة الحد الأدنى للأجور إلزامية للقطاع الخاص؟
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه إلزامي لجميع المنشآت والشركات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور سيتابع تنفيذ القرار لضمان التزام جميع المؤسسات به.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين وأصحاب المعاشات في مصر.
