انطلاق الأوكازيون الشتوي 2025 بتخفيضات تصل إلى 70%.. فرصة ذهبية للتسوق الذكي
الأوكازيون الشتوي 2025.. يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن فرص لتخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
انطلاق الأوكازيون الشتوي 2025 بتخفيضات تصل إلى 70%
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن استمرار فعاليات الأوكازيون الشتوي 2025، والذي يهدف إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين من خلال تقديم منتجات متنوعة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
ويأتي هذا الأوكازيون في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من ضغوط اقتصادية، ويسعى إلى تقديم فرصة للتسوق بأسعار أكثر ملائمة.
إقبال كبير من المحلات التجارية والمستهلكين
بدأ الأوكازيون الشتوي في 3 فبراير 2025 ومن المتوقع أن يستمر حتى 3 مارس 2025، مع إمكانية تمديده بناءً على الإقبال الكبير من المستهلكين وحركة الأسواق.
وبحسب التقارير المحلية، شهد الأوكازيون إقبالًا واسعًا من المحلات التجارية والمستهلكين، حيث شارك أكثر من 1916 محلًا تجاريًا حتى الآن.
وتقدم هذه المحلات تخفيضات تتراوح بين 15% و70% على منتجات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، الأحذية، المفروشات، والأدوات المنزلية.
زيادة في عدد المحلات المشاركة
وفي ذات الصدد، صرح أحمد أبو الفضل، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، بأن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون شهد زيادة كبيرة هذا العام.
وأشار إلى أن بعض العلامات التجارية الكبرى تقدم خصومات تصل إلى 70% على بعض المنتجات، بينما تتراوح التخفيضات في غالبية المحلات بين 15% و50%.
رقابة مشددة على التخفيضات
تواصل وزارة التموين جهودها للتأكد من صحة العروض المعلنة، حيث تشترط أن تكون التخفيضات حقيقية، ويتم الإعلان عن السعر الأصلي للمنتج قبل وبعد الخصم.
وأكدت الوزارة أنه في حال حدوث أي تلاعب أو غش في العروض، سيتم فرض غرامات مالية قد تصل إلى 2 مليون جنيه.
ومن جهته، شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على ضرورة تكثيف الرقابة بشكل دوري لضمان الالتزام التام بالتخفيضات المعلنة وجودة المنتجات.
التنسيق بين الأجهزة الرقابية لحماية المستهلكين
ولمتابعة الشفافية وضمان حقوق المستهلكين، تكثف وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك حملات الرقابة على المحلات التجارية، ويتم المرور بانتظام على المتاجر للتأكد من وضع السعر الأصلي بجانب السعر بعد الخصم، بالإضافة إلى ضرورة تقديم فواتير الشراء للمستهلكين لضمان حقوقهم، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بسياسة الاستبدال خلال 14 يومًا وفقًا لقانون حماية المستهلك.
عقوبات صارمة للمخالفين
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المحلات التي تتلاعب في الأسعار أو تعرض عروضًا مضللة ستواجه عقوبات قاسية، تشمل غرامات مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.
ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولات لتضليلهم.
