فرصة ذهبية للمستهلكين والمحال التجارية
الأوكازيون الشتوي 2025.. تخفيضات تصل إلى 70% لتنشيط الأسواق ودعم المستهلكين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2025 اعتبارًا من الإثنين 3 فبراير، ويستمر لمدة شهر كامل، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 14 الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين. يهدف الأوكازيون إلى تحفيز الأسواق المحلية، وتقديم تخفيضات حقيقية تصل إلى 70% على العديد من السلع، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
ضوابط صارمة لضمان الشفافية
ألزمت الوزارة المحال الراغبة في المشاركة بالحصول على تصريح مسبق من مديريات التموين، مع الالتزام بالإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيض لضمان الشفافية. كما شددت الوزارة على أهمية الرقابة التجارية لمنع أي تلاعب في الأسعار، حيث يتم التأكد من جودة المنتجات ومصداقية العروض المعلنة، كما تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين حول الأسعار أو العروض غير الحقيقية.
قطاعات واسعة تشارك في التخفيضات
شهد الأوكازيون حتى الآن مشاركة أكثر من 3100 محل تجاري، ومن المتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام المقبلة. وتشمل العروض تخفيضات على الملابس الجاهزة، الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، المنتجات الجلدية مثل الأحذية والحقائب، حيث تراوحت نسب الخصومات بين 20% و70%، مما يجعلها فرصة مناسبة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار تنافسية.
دور الأوكازيون في دعم الاقتصاد
يسهم الأوكازيون الشتوي 2025 في تعزيز الثقة بالأسواق، وزيادة حجم المبيعات، وتنشيط الحركة التجارية، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية. وأكد وزير التموين على أهمية تسهيل الإجراءات لأصحاب المحال التجارية، مع تشديد الرقابة لمنع العروض الوهمية، وضمان حصول المواطنين على تخفيضات حقيقية.
نصائح للمستهلكين لتجنب العروض الوهمية
قدمت وزارة التموين إرشادات توعوية للمواطنين، تتضمن أهمية مقارنة الأسعار بين المحلات المختلفة قبل الشراء، والتأكد من أن العروض حقيقية، والابتعاد عن المتاجر التي تروج لتخفيضات وهمية. كما نصحت الوزارة المستهلكين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لضمان حماية حقوقهم.
فرصة ذهبية للمستهلكين والمحال التجارية
يُعدالأوكازيون الشتوي 2025 فرصة مزدوجة، حيث يستفيد المواطنون من تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية، بينما تتمكن المحال التجارية من تصريف البضائع المتبقية من الموسم الحالي، ما يحقق توازنًا في السوق ويعزز الاقتصاد المحلي. ومع استمرار الحملات الرقابية، تبقى الوزارة حريصة على ضمان العدالة التجارية وحماية المستهلكين.
