الأوكازيون الشتوي فرصة ذهبية للمستهلكين
الأوكازيون الشتوي 2025.. تخفيضات تصل إلى 60% ورقابة مكثفة لمنع التلاعب

الأوكازيون الشتوي 2025.. تخفيضات تصل إلى 60% ورقابة مكثفة لمنع التلاعب.. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025، بهدف إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تستمر مديريات التموين في استقبال طلبات المحلات التجارية الراغبة في المشاركة، وإصدار التصاريح اللازمة. وأكدت الوزارة أن الأوكازيون يتيح للمحال التجارية حرية تحديد نسبة التخفيضات دون إلزام، شريطة أن تكون حقيقية، مع إلزام التجار بالإعلان عن السعر قبل وبعد التخفيضات لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.
الأوكازيون الشتوي 2025.. تخفيضات تصل إلى 60% ورقابة مكثفة لمنع التلاعب
مشاركة واسعة ورقابة مشددة
حتى الآن، بلغ عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الشتوي 1461 محلًا من مختلف المحافظات، حيث تقدم تخفيضات تتراوح بين 20% إلى 60% على الملابس، الأحذية، المنتجات الجلدية وغيرها من السلع. وتقوم الأجهزة الرقابية بمتابعة المحال المشاركة لضمان عدم التلاعب في نسب التخفيضات، وقد تم تحرير 28 مخالفة لمحال أعلنت عن تخفيضات وهمية أو باعت بأسعار أعلى من المعلن.
إجراءات حكومية لدعم المستهلك
في إطار دعم المواطنين، شدد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على أهمية تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وذلك من خلال إطلاق المعارض والمبادرات مثل "سوق اليوم الواحد" الذي وفر سلعًا غذائية ولحومًا ودواجن وخضراوات بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات. كما وجّه الوزير بتسهيل إجراءات مشاركة المحال التجارية في الأوكازيون، مع تكثيف الرقابة لضمان جودة المنتجات المعروضة.
حماية المستهلك والتأكد من جدية العروض
تعمل الأجهزة الرقابية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسواق، حيث تجوب سيارات الضبطية القضائية الأسواق لرصد أي مخالفات، والتأكد من جدية العروض. كما يتم التنسيق بين فروع الجهاز ومديريات التموين بالمحافظات للقيام بجولات ميدانية لضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلك.
الأوكازيون الشتوي2025 فرصة ذهبية للمستهلكين
يعد الأوكازيون الشتوي فرصة مثالية للمواطنين للحصول على المنتجات بأسعار مخفضة، مع ضمان الجودة والمصداقية، في ظل رقابة مكثفة لضمان عدم التلاعب. لذا، فإن المشاركة في العروض تتيح للمستهلكين الاستفادة من التخفيضات الحقيقية، مع استمرار الحملات التفتيشية لضبط أي محاولات للغش التجاري.