خاص| شهادات تكشف مخطط الاستقطاب والتجنيد: كيف استدرج المتهمون للانضمام إلى داعش؟

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، استنادًا إلى شهادة الشهود، عن تفاصيل جديدة بشأن المتهمين في قضية الانضمام لتنظيم داعش. وجاء في شهادة الشاهد الأول، المقدم عمرو محمد سالم إمام، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أن تحرياته أكدت استقطاب تنظيم داعش للمتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني ودينا علاء عبد سيد أحمد إلى أفكاره المتطرفة، التي تقوم على تكفير الحاكم ووجوب قتاله، وتكفير القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم، بغرض إسقاط الدول والانضمام للقتال في سوريا تحت مزاعم الجهاد.
وأوضحت التحريات أن المتهم الأول، أحمد ناجي شحاتة، قرر السفر إلى سوريا والانضمام إلى التنظيم الإرهابي، بعدما سبقه شقيقه في ذات الطريق. حيث انضم شقيقه للتنظيم في عام 2012، وقام بالتواصل معه هاتفيًا وإقناعه بالأفكار المتطرفة، مما دفعه إلى اتخاذ قرار بالسفر والالتحاق به، وهو ما حدث بالفعل في عام 2014.
أما المتهمة الثانية، دينا علاء عبد سيد أحمد، فقد قررت الانضمام إلى التنظيم تحت تأثير زوجها، شقيق المتهم الأول، حيث سافرت إلى السودان ثم تركيا، ومنها إلى سوريا. وخلال وجودها هناك، أقنعها زوجها باعتناق الفكر التكفيري، إلا أن شقيق زوجها طلب منها العودة إلى السودان، ومن ثم إلى تركيا، حيث استقرت في منزل قريب له. وخلال تلك الفترة، تلقت تكليفًا من شقيق زوجها بالسفر إلى إيران لمقابلة أحد المهربين، بغرض تسهيل دخولها إلى تركيا.
وتبين من التحريات أن المتهمة أقامت في منزل آمن في إسطنبول، مع مجموعة من المنضمين لتنظيم داعش، إلى أن قررت العودة إلى مصر. وعقب وصولها، تم ضبطها وإحالتها للتحقيق.
ملاحظات النيابة العامة
أكدت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول سافر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش، بعد تلقيه دعوة من شقيقه المنضم مسبقًا للتنظيم. كما كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية، دينا علاء، تعرضت للتأثير الفكري من قبل زوجها وشقيقه، مما دفعها لاتخاذ قرار الانضمام.
وخلصت النيابة إلى أن المتهمين تبنوا أفكار التنظيم التكفيرية وسعوا للانضمام إليه، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن القومي، ويؤكد انتماءهم لتنظيم إرهابي محظور. وعليه، قررت النيابة إحالتهم إلى المحاكمة، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.