خبراء عسكريون: الجيش المصري قوة إقليمية تفرض معادلات جديدة في التوازن العسكري

تحولت القوات المسلحة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى قوة ضاربة تُحسب لها ألف حساب، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، بل على الساحة الدولية ككل، ولم تعد مصر مجرد دولة تمتلك جيشًا تقليديًا، بل أصبحت قوة إقليمية ذات نفوذ، قادرة على حماية حدودها، تأمين مقدراتها الاقتصادية، وردع أي تهديد محتمل.

تطور الجيش المصري لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية واضحة، وقرارات حاسمة، جعلت من قواته نموذجًا في التطور العسكري الحديث، ولقد أدركت القيادة السياسية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، أن الأمن القومي المصري لا يمكن حمايته إلا بجيش قوي، مسلح بأحدث الأسلحة والتقنيات، غير معتمد على مصدر واحد للتسليح، بل يمتلك ترسانة متنوعة من أفضل ما أنتجته الترسانات العسكرية في العالم.

وجاءت هذه الرؤية في وقت بالغ التعقيد، حيث تحيط بمصر تهديدات استراتيجية على كافة الاتجاهات الأربعة، من الإرهاب في سيناء، إلى الصراعات في ليبيا والسودان، والتوترات في البحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى ملف المياه وأمن قناة السويس.

حول هذه النقطة، أكد اللواء الدكتور أركان حرب "سمير فرج"، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن قرار مصر بتنويع مصادر تسليحها كان واحدًا من أهم القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الرئيس السيسي، حيث أسس لقوة عسكرية متكاملة لا تعتمد على مصدر واحد، بل تمتلك منظومة متكاملة من الأسلحة الحديثة من دول عدة، مما أتاح لمصر الاستقلالية الكاملة في اتخاذ قراراتها العسكرية.

وأوضح "فرج" أن مصر عززت قواتها الجوية بشراء طائرات "رافال" الفرنسية المتطورة، التي تمتلك قدرات قتالية هائلة، وأصبحت القوات البحرية المصرية قوة بحرية إقليمية كبرى بامتلاكها حاملتي المروحيات "ميسترال"، وهو ما لم تمتلكه أي دولة أخرى في المنطقة، كما حصلت مصر على غواصات ألمانية من أحدث الطرازات، وفرقاطات إيطالية وفرنسية متطورة، إضافة إلى مدمرات صينية وأسلحة دفاع جوي روسية متقدمة.

وأضاف اللواء "سمير فرج"، أن مصر لم تكتف بتطوير تسليحها عبر الاستيراد، بل عملت على تطوير صناعاتها العسكرية المحلية، حيث بدأت في إنتاج فرقاطات بحرية داخل الترسانة البحرية بالإسكندرية، إلى جانب تصنيع الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

كل هذه التطورات جعلت الجيش المصري اليوم سادس أقوى سلاح جوي في العالم، وسابع أقوى قوة بحرية، وفقًا للتصنيفات العسكرية العالمية، كما أن مصر تمتلك أقوى جيش في إفريقيا والعالم العربي.

وأكد فرج أن امتلاك مصر لهذا التنوع التسليحي يمنحها مرونة استراتيجية كبيرة، بحيث لا تكون رهينة لإملاءات دولة واحدة، كما كان الحال في السابق، فاليوم تستطيع القوات المسلحة المصرية تنفيذ عملياتها العسكرية بقدرات ذاتية، دون الحاجة إلى الاعتماد على طرف خارجي، وهو ما يجعلها قوة ردع حقيقية لأي تهديد يواجه الأمن القومي المصري.

وأشار اللواء سمير فرج إلى أن الجيش المصري أصبح جاهزًا لمواجهة أي تحديات قد تفرضها الأوضاع العالمية، خاصة مع امتلاكه أنظمة تسليح متقدمة، وقوات مدربة على أحدث التكتيكات القتالية، مما يجعله في صدارة الجيوش القادرة على فرض معادلات جديدة في التوازن العسكري بالمنطقة.

ويواصل الجيش المصري، تعزيز قدراته القتالية وتطوير منظوماته العسكرية، ليس فقط عبر تحديث ترسانته من الأسلحة، بل أيضًا من خلال تطوير التصنيع الحربي الوطني، وتحديث أساليب تدريب جنوده، وإجراء مناورات عسكرية مكثفة مع الدول الشقيقة والصديقة، ما يجعله في مصاف الجيوش الحديثة القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أركان حرب "محمد الشهاوي"، مستشار كلية القادة والأركان، أن القوات المسلحة المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى امتلاك أحدث الأسلحة والمعدات العسكرية، مع تعزيز القدرات التصنيعية داخل مصر، لتقليل الاعتماد على الخارج، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حققت طفرة في هذا المجال، حيث باتت تنتج العديد من الأسلحة والمعدات المتطورة محليًا، بما في ذلك المدرعات، الأسلحة الخفيفة، والزوارق الحربية، فضلًا عن تصنيع فرقاطات بحرية داخل الترسانة البحرية بالإسكندرية.

وقال "الشهاوي" أن تطوير الصناعات العسكرية المصرية لم يعد يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل أيضًا نقل التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع كبرى الدول المصنعة للسلاح، مثل ألمانيا، فرنسا، روسيا، والصين، ما يجعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل.

وأوضح اللواء "محمد الشهاوي" أن الجندي المصري يخضع لبرامج تدريب مكثفة تشمل القتال في المناطق الصحراوية والجبلية، والحروب غير النظامية، والتعامل مع الإرهاب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المعارك.

ونوه أن القوات الخاصة المصرية، مثل الصاعقة، المظلات، والفرقة 999، يتم تدريبها على تنفيذ العمليات النوعية في بيئات قتالية معقدة، وهو ما ظهر جليًا في النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بسيناء خلال السنوات الماضية.

كما أشار الشهاوي إلى أن مصر تمتلك منظومة تدريب قتالي متطورة، تشمل ميادين رماية حديثة، ومراكز محاكاة تتيح تنفيذ سيناريوهات حرب إلكترونية وحروب المدن، مما يجعل الجندي المصري على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية لأي مواجهة محتملة.

وأكد اللواء الشهاوي أن مصر تجري سنويًا عشرات التدريبات المشتركة، أبرزها مناورات "النجم الساطع" مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي واحدة من أكبر المناورات العسكرية في العالم ومناورات "حماة النيل" مع السودان، لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين في تأمين الحدود المشتركة ومناورات "زايد 3" مع الإمارات، لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية والبرية ومناورات "البحر الأحمر" مع السعودية، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة التهديدات البحرية.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، تبنت القوات المسلحة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير قدراتها العسكرية، لم تقتصر فقط على تحديث منظومات التسليح وتدريب الجنود، بل شملت أيضًا إنشاء قواعد عسكرية حديثة، تُعد الأضخم في الشرق الأوسط، لتأمين جميع الاتجاهات الاستراتيجية لمصر، وحماية مقدراتها وثرواتها في البر والبحر.

وأكد اللواء أركان حرب "عادل العمدة"، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن القيادة السياسية والعسكرية المصرية أدركت منذ سنوات أهمية امتلاك بنية تحتية عسكرية قوية، قادرة على التعامل مع التهديدات المختلفة، سواء القادمة من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو حتى من البحرين المتوسط والأحمر ولهذا تم إنشاء سلسلة من القواعد العسكرية الحديثة، التي تُعد نقاط ارتكاز استراتيجية تضمن سرعة التدخل وحماية الأمن القومي بكفاءة عالية.

وأشار اللواء "عادل العمدة" إلى أن مصر أنشأت خلال السنوات القليلة الماضية عددًا من القواعد العسكرية الكبرى، من بينها قاعدة محمد نجيب العسكرية وهي أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقع في الاتجاه الشمالي الغربي، بالقرب من الحدود الليبية، بهدف تأمين الحدود الغربية ومكافحة التهديدات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تنشط في ليبيا.

وقاعدة برنيس العسكرية والتي تقع في الجنوب الشرقي لمصر، على ساحل البحر الأحمر، وتمثل نقطة استراتيجية لحماية الأمن البحري، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، خاصة مع تصاعد التهديدات في المنطقة.

وقاعدة 3 يوليو البحرية وتقع على الساحل الشمالي الغربي، بالقرب من الحدود الليبية، وتعتبر قاعدة متطورة لحماية المياه الإقليمية المصرية وتأمين حقول الغاز في البحر المتوسط، ومواجهة أي تهديدات بحرية محتملة.

وأضاف اللواء "عادل العمدة" أن هذه القواعد لم تُنشأ فقط لحماية الحدود، بل هي جزء من رؤية استراتيجية لتعزيز قدرة الجيش المصري على تنفيذ مهامه القتالية بكفاءة عالية، والتعامل مع أي تطورات إقليمية أو دولية قد تهدد الأمن القومي المصري، كما أن وجود هذه القواعد يعزز من قدرات القوات المسلحة المصرية على استضافة التدريبات والمناورات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، مما يعكس مكانة مصر كقوة عسكرية إقليمية كبرى.