الرئيس التونسي يؤكد على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك المركزي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد لدى استقباله محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري يوم الجمعة، على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للبنك لتعزيز دوره على المستويين النقدي والاقتصادي.

وشدد الرئيس التونسي على دور مؤسسة الإصدار في السياسة النقدية وفي المساهمة في الاقتصاد الوطني وفي تنفيذ الفصلين 411 و412 الجديدين من مجلة التجارة المتعلقين على التوالي بأحكام الشيك دون رصيد والتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القرض الجاري خلاصه وإعادة جدولة الخلاص.

وأوضح قيس سعيد أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال في إطار قوانين الدولة التونسية.

وصرح سعيد بأنه "حتى قبل مراجعة القانون الأساسي، على هذه المؤسسة العمومية وعلى غرار سائر الهياكل والمؤسسات العمومية، المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات شعبنا، والاشراف على القطاع البنكي كاملا".

وأضاف أنه على البنوك العمومية وغير العمومية (الخاصة) تنفيذ قوانين الدولة والبنك المركزي.

وأكد ضرورة قيام مؤسسة الإصدار بدورها في فرض احترام القانون، خاصة بعد تعديل القانون المتعلق بالصكوك والتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، بالنسبة للفصلين 411 و412 من المجلة التجاريّة.

وبين أنه لا يمكن لأي كان التطاول على الدولة والبقاء دون جزاء.