محافظ الفيوم يتابع مستجدات التصالح وتقنين الأراضي ويؤكد على تسريع الأداء
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على ضرورة الجدية في العمل وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال تكثيف الجهود وتعاون جميع الجهات المعنية للحفاظ على المال العام.
حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين ومديري الإدارات المختصة ورؤساء المراكز والمدن.
تكثيف الجهود لإنجاز ملف التصالح
استعرض محافظ الفيوم خلال الاجتماع نسب الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء، من حيث عدد الطلبات المقدمة والمنجزة، والطلبات التي لا تزال قيد الدراسة، موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الطلبات، كما أصدر توجيهاته بدعم مجلس مدينة سنورس بعدد إضافي من المهندسين من ديوان عام المحافظة، وإعادة المنتدبين للعمل به، لدفع عجلة الإنجاز. كذلك، شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم للمراكز التي تعاني من كثافة في طلبات التصالح، لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
متابعة دقيقة لملف تقنين الأراضي
وفيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، تابع المحافظ تطورات الأداء، مستعرضًا عدد الطلبات المقدمة، والمستوفاة، والعقود المحررة، إضافة إلى الطلبات التي لا تزال قيد الفحص، والأراضي التي تم رفض تقنينها، والأراضي التي استعادتها الدولة لعدم استيفائها الضوابط. ووجه بضرورة إعداد تقرير مفصل يوضح موقف كل طلب، وتحصيل الرسوم المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شدد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المدن بحصر الطلبات غير المسددة لرسوم الفحص والمعاينة، ومراجعتها ميدانيًا، مع تحديد طبيعة التعديات على الأراضي، سواء تمهيدًا لتحصيل المستحقات أو رفض الطلبات غير المستوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفعيل الرقابة وتحفيز الأداء
أكد الدكتور الأنصاري على ضرورة إعداد بيان تفصيلي بالمتحصلات والإيرادات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، بما يشمل رسوم الفحص والمعاينة، ومتأخرات السداد، والدفعات الخاصة بنسبة 15%، وموقف الأقساط، وذلك لضمان الحفاظ على المال العام. كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الجادين والمجتهدين سيتم تحفيزهم، بينما سيتم محاسبة المقصرين في إنجاز هذه الملفات المهمة.
كما وجه المحافظ بسرعة إرسال الحدود الإدارية لكل مركز إلى رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، لضمان دقة تحديد إحداثيات الأراضي المتداخلة، والمقدم بشأنها طلبات تقنين أو تصالح.
ختامًا
أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تبذل جهودًا حثيثة لتسوية أوضاع المواطنين وفقًا للقوانين المنظمة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات وإنهاء الملفات العالقة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية بالمحافظة.
