كيف نظم قانون الضمان الاجتماعي أولويات صرف الدعم النقدي المشروط وغير المشروط؟

نظم مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، الذي وافق عليه مجلس النواب، أولويات صرف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، فقد نصت المادة (13) من القانون بأنه: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

ويأتي مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إطار منح الفئات المستهدفة مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة في منظومة واحدة، ما يحقق توحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، بما يكفل لها حياة كريمة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كذلك يتبنى القانون منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، إلى جانب التحقق من انتظام الأطفال في المدارس أو الجامعات.