بعد إحالته للجنة المختصة بالشيوخ.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب إيهاب أبوكليلة، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس.

المصانع المتعثرة والاقتصاد الوطني 

وأوضح النائب، خلال مناقشة الطلب المقدم منه، أن القطاع الصناعي هو أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثرة، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.

وأشار إلى أنه توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية – في فترات سابقة - والذي كان عائقًا رئيسيًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة، كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار، بالإضافة إلى أنه على المستوى الإداري تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.

وأضاف، تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي في الوقت ذاته، موضحًا أن 13 ألف مصنع ما بين مغلق ومتعثر، وتتمركز فى المناطق الصناعية وعلى الأخص منطقة العاشر من رمضان وبرج العرب ومدينة السادات.

تدخل الحكومة لإعادة تشغيل المصانع 

وطالب النائب بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لافتا إلى وجود عدد من التحديات تستدعي تدخلا حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضًا – في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.

وأشار النائب إلى أن الدولة بذلت جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية، مشيرا إلى أنه في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات، تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية. وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة، لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.

وقال إنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي، مضيفا رغم هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات  تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.