موعد تطبيق زيادة المرتبات 2025 في القطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور
يترقب العاملون في القطاع الخاص موعد تنفيذ زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
تأتي هذه الزيادة في إطار دعم العاملين بالقطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
نستعرض موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025، وأبرز التفاصيل حول العلاوات الدورية، بالإضافة إلى استعراض تاريخ زيادات الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
🔹 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بداية من 1 مارس 2025.
💡 الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة:
✔️ 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع الخاص
✔️ 250 جنيهًا علاوة دورية شهرية
✔️ 28 جنيهًا حد أدنى للأجر في الساعة للعاملين بدوام جزئي
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف تعزيز الدخل المادي للموظفين في القطاع الخاص ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة.
تفاصيل زيادة المرتبات 2025 في القطاع الخاص
أوضح المجلس القومي للأجور أن هذه الزيادة تأتي استجابة للتغيرات الاقتصادية، ووفقًا للمعايير الدولية التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، لضمان حماية القوة الشرائية للأسر المصرية.
ما الجديد في زيادة الحد الأدنى للأجور 2025؟
✅ رفع الحد الأدنى للراتب الأساسي إلى 7000 جنيه شهريًا.
✅ رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 250 جنيهًا شهريًا.
✅ تحديد 28 جنيهًا صافيًا في الساعة كحد أدنى للأجر للعاملين المؤقتين (Part-time).
هذه التعديلات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
تاريخ زيادات الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد القطاع الخاص عدة زيادات في الحد الأدنى للأجور منذ إنشاء المجلس القومي للأجور في عام 2022، وذلك على النحو التالي:
📌 يناير 2022: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
📌 يناير 2023: زيادة جديدة ليصل إلى 2700 جنيه.
📌 يوليو 2023: ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
📌 يناير 2024: زيادة جديدة ليصل إلى 3500 جنيه.
📌 مايو 2024: تم رفعه إلى 6000 جنيه.
📌 مارس 2025: من المقرر رفعه إلى 7000 جنيه.
هل تستمر زيادات الحد الأدنى للأجور مستقبلًا؟
نظرًا للمتغيرات الاقتصادية المستمرة، فمن المتوقع أن يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بناءً على تطورات السوق ومتطلبات تحسين مستوى المعيشة.