عاجل - دعم الابتكار والتحول الرقمي من خلال التشريعات الحكومية

في مؤتمر "30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of AI" الذي عُقد في فندق فور سيزونز نايل بلازا بتاريخ 11 فبراير 2025، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على دور الحكومة المصرية في تطوير التشريعات التي تدعم الابتكار والتحول الرقمي. الوزير شدد على أن هذه التشريعات تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية واحتياجات الاقتصاد المصري.

وتناول الوزير أيضًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ هذه التشريعات، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز التنافسية الاقتصادية وضمان استدامة النمو في المستقبل. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

الأجندة التشريعية الحكومية: أوضح المستشار محمود فوزي أن الأجندة التشريعية الحالية التي تتبناها الحكومة المصرية تهدف إلى تحقيق توازن بين التعامل مع التحديات الاقتصادية والعالمية، وفي نفس الوقت دعم الأولويات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. من بين هذه الأولويات تأتي حماية الأمن القومي، دعم المناخ الاقتصادي، وتعزيز السياسات النقدية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضمان استدامة الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي.

وأكد الوزير على أن التشريعات الحكومية تشمل العديد من المشاريع التي تدعم هذه الأهداف، مثل التعديلات على القوانين الحالية والقوانين الجديدة التي تركز على خلق بيئة تشريعية تحفز الابتكار في جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا. هذه التشريعات تهدف إلى خلق مناخ مناسب للاستثمار والنمو في العصر الرقمي.

التشريعات المعززة للتحول الرقمي: أشار الوزير فوزي إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا في تشجيع التحول الرقمي، من خلال تشريعات جديدة تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف المجالات. من أبرز هذه التشريعات، قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الابتكارية الصغيرة وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل أيضًا على تعديل بعض القوانين القديمة مثل قانون تنظيم الدفع غير النقدي، وذلك في إطار تعزيز استخدام الحلول الرقمية في المعاملات المالية. كما تم التركيز على تطوير الجامعات التكنولوجية وإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي خطوات تهدف إلى دعم البحث العلمي وربط التكنولوجيا بالاقتصاد الرقمي.

مشروعات قانونية لتطوير الذكاء الاصطناعي: في إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون خاص لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بهدف وضع إطار قانوني واضح ومرن لاستخدام هذه التقنية الحديثة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن هذا القانون سيعزز من تطور قطاع الذكاء الاصطناعي في مصر، مع وضع ضوابط أخلاقية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا. كما يجري حاليًا تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالمراهنات الإلكترونية التي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا على الأمن الرقمي في البلاد.

توجهات الحكومة نحو الاقتصاد الرقمي: تستمر الحكومة المصرية في تحسين التشريعات الخاصة بالاقتصاد الرقمي، مع مراعاة ضرورة حماية البيانات والمعلومات ذات الصلة بالأمن القومي. في هذا السياق، أكد الوزير فوزي أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات قيد الإعداد حاليًا، بهدف تحقيق التوازن بين حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وحماية الأمن القومي.

كما تعمل الحكومة على تحديث قوانين التجارة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، وحماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع المتطلبات الرقمية الحديثة. هذه التشريعات تساهم في تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

تأتي هذه الجهود التشريعية في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. الحكومة المصرية تسعى إلى إنشاء بيئة تشريعية رقمية تدعم الاستثمارات وتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مما يعزز قدرة مصر على التنافس في الأسواق العالمية.