عاجل - بعد قرار المجلس القومي.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وموعد تطبيقه رسميًا
أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين ودعم القوى العاملة وسط المتغيرات الاقتصادية الحالية.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماع موسع للمجلس، حضره عدد من الوزراء وممثلي النقابات العمالية واتحادات الصناعة والتجارة، حيث تمت مناقشة أبرز المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل في مصر.
ما هو الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص؟
📌 وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصبح 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
📌 كما قرر المجلس رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص إلى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان زيادة تدريجية تتناسب مع معدلات التضخم.
📌 وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل المصري.
رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
بدأت رحلة الحد الأدنى للأجور في مصر عام 2022، عندما تم إقراره لأول مرة لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وجاءت الزيادات كما يلي:
🔹 يناير 2022: الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه.
🔹 يناير 2023: زيادة الحد الأدنى إلى 2700 جنيه.
🔹 يوليو 2023: رفع الحد الأدنى إلى 3000 جنيه.
🔹 يناير 2024: رفعه إلى 3500 جنيه.
🔹 مايو 2024: قفزة كبيرة ليصل إلى 6000 جنيه.
🔹 مارس 2025: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
🔹 يُعتبر الحد الأدنى للأجور أداة اقتصادية هامة لحماية حقوق العمال ذوي الدخل المحدود، حيث يعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية سياسة الحد الأدنى للأجور لضمان معيشة كريمة للعاملين.
أبرز المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها المجلس القومي للأجور
خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أدت إلى اتخاذ قرار زيادة الأجور، وأهمها:
✅ تحسن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، واستمرار الأداء الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
✅ عودة الصناعات التحويلية غير البترولية إلى النمو، بعد فترة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من عام 2021/2022.
✅ ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي، ما يعكس تحسن النشاط الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.
✅ تحركات الحكومة لدعم العمالة وتحسين الأوضاع المعيشية، مما يتطلب رفع مستوى الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أبرز الحاضرين في اجتماع المجلس القومي للأجور
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي النقابات والاتحادات العمالية والصناعية، ومن بينهم:
🔹 الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية.
🔹 الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي.
🔹 المهندس محمد شيمي - وزير قطاع الأعمال العام.
🔹 السيد محمد جبران - وزير العمل.
🔹 المستشارة أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة.
🔹 اللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
🔹 الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
🔹 الدكتورة حنان نظير - مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور.
🔹 المستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
