عاجل - ماذا لدينا حول اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن إنجاز اتفاقية جديدة بين مصر والسعودية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وصرّح مدبولي بأن هذه الاتفاقية تم توقيعها في وقت قياسي، ما يعكس التقدم السريع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. تم توقيع الاتفاقية من قبل وزيري الاستثمار في كلا الدولتين على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

تفاصيل الاتفاقية: 

أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وحمايتها، وهي تمثل خطوة هامة نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية. الاتفاقية تضع إطارًا شاملًا لتشجيع الاستثمارات، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز التي تستهدف تعزيز مناخ الأعمال بين البلدين.

أهمية الاتفاقية: 

أكد الدكتور مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الأربعاء أن الاتفاقية ليست مجرد اتفاق على الورق، بل تعتبر تأسيسًا لمزيد من التعاون الاقتصادي المتكامل. وتفتح هذه الاتفاقية الباب أمام استثمارات جديدة بين البلدين، حيث تتضمن آليات لحماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة قانونية واستثمارية مستقرة.

التأثير المتوقع على الاستثمارات:

 أوضح رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقية من المتوقع أن تُسهم في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وتعزز الاتفاقية العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يحقق مكاسب متبادلة للجانبين، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

دعم النمو الاقتصادي:

 تهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز الشركات السعودية على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مثل الطاقة، السياحة، والبنية التحتية. كما أنها تدعم بشكل مباشر رؤية مصر 2030 ورؤية المملكة 2030، وكلاهما يسعى لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

تعتبر هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث تضع الأسس لمزيد من التعاون في المستقبل. مع تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نقلة نوعية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.

هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من الجهود المستمرة بين البلدين لتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي، وهي خطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.