مجلس الأمن يمدد العقوبات على السودان حتى سبتمبر 2025
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السودان، اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشروع قرار يمدد العقوبات المفروضة على السودان حتى سبتمبر 2025. القرار، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، يشمل تدابير العقوبات مثل تجميد الأصول، حظر السفر، وحظر الأسلحة، في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم الأمن والاستقرار في البلاد.
روبرت وود، الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أشار إلى أن تجديد العقوبات سيعمل على تقليل تدفق الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات التي تساهم في الأنشطة المزعزعة للاستقرار أو تتواطأ فيها. واعتبر وود أن هذا التمديد يمثل خطوة هامة نحو إنهاء الصراع المستمر، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وإعادة السودان إلى مسار الاستقرار والأمن. وأضاف أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب السوداني وستواصل التعاون الوثيق مع السودان لتحقيق هذه الأهداف.
يأتي هذا القرار كاستمرار للتدابير التي تم تجديدها بموجب القرار 2676 في مارس 2023، وهو يمثل تجديدًا فنيًا للعقوبات المفروضة سابقًا. يعتبر هذا التمديد جزءًا من الجهود المستمرة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للسودان في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية الصعبة التي تواجهها البلاد.
