تعرف على تطور سعر الفائدة في 2024 بعد اجتماع البنك المركزي اليوم

في الأول من فبراير 2024، اجتمع البنك المركزي المصري لأول مرة هذا العام، وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% على الإيداع و22.25% على الإقراض. جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المتزايدة وتحقيق استقرار الأسعار.

زيادة استثنائية في مارس

ثم عقد البنك المركزي اجتماعًا استثنائيًا في 6 مارس 2024، حيث قررت اللجنة رفع سعر الفائدة بشكل حاد بنسبة 6%، لتصل إلى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض. هذه الخطوة الاستثنائية كانت تهدف إلى كبح التضخم الذي شهد ارتفاعات كبيرة، ودعم استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

تثبيت الفائدة لأول مرة في مايو

وفي 23 مايو 2024، اجتمع البنك المركزي للمرة الثالثة، وقررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة لأول مرة هذا العام عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض. هذا القرار جاء بعد تقييم مستجدات الأوضاع الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية بشكل طفيف.

تثبيت الفائدة مجددًا في يوليو

وخلال اجتماع البنك المركزي في 18 يوليو 2024، قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض. جاء هذا القرار ليعكس توازنًا بين الحاجة لمكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة التغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي.

عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم

عاجل - "راح على فين؟".. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الآن بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي

تثبيت الفائدة للمرة الثالثة في سبتمبر

بينما في 5 سبتمبر 2024، اجتمع البنك المركزي المصري للمرة الخامسة خلال العام، وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض. القرار يعكس التزام البنك المركزي بسياساته الحذرة، والتركيز على تحقيق استقرار الأسعار مع مراقبة التطورات الاقتصادية بدقة.

ملامح السياسة النقدية للبنك المركزي

 اعتمد البنك المركزي المصري على رفع الفائدة بشكل حاد في النصف الأول من العام لمواجهة التضخم، بينما اتجه إلى تثبيتها في النصف الثاني بعد استقرار نسبي للأوضاع الاقتصادية. هذه التحركات تظهر توجه البنك المركزي للحفاظ على التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم، مع استعداد دائم للتكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.

بيان البنك المركزي المصري 

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.