قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
عاجل- قرار البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة في مواجهة التضخم
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وكذلك تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء متماشيًا مع التوقعات، ويعكس تقييم البنك للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التطورات العالمية
على الصعيد العالمي، يشهد معدل النمو الاقتصادي استقرارًا، رغم أنه ما زال أقل من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث ساعدت سياسات التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على تقليل التضخم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مثل المخاطر المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد المحلي
محليًا، شهد الاقتصاد المصري تباطؤًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ2.3% في الربع الأخير من 2023. ويُعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ورغم النمو في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، لم يكن ذلك كافيًا لتعويض التراجع في القطاع العام. ومع ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى بدء التعافي التدريجي في الربع الثاني من عام 2024.
التضخم: تراجع مستمر مع انخفاض أسعار السلع الغذائية
واستمر التضخم في الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل التضخم السنوي العام 25.7% والأساسي 24.4% في يوليو 2024. وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 29.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عامين، بفضل التأثير الإيجابي لفترة الأساس عقب معدلات التضخم المرتفعة في عام 2023. ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع، رغم بقاء المخاطر الصعودية المتعلقة بتقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
توقعات التضخم
وبحسب البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يظل التضخم عند معدلات قريبة من مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، على أن ينخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول من 2025 بفضل السياسات النقدية التقييدية والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالإمدادات النفطية والتوترات الجيوسياسية قيد الترقب، مما قد يؤثر على المسار المتوقع للتضخم.
استمرار مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم السياسات
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على الاقتصاد المصري في ضوء الأوضاع النقدية الحالية والمستقبلية، وستبقى متيقظة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. كما أنها ملتزمة باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
