قرار من المحكمة بشأن المتهمين في حريق ستوديو الأهرام

قررت محكمة جنح العمرانية، حبس 4 متهمين في قضية حريق ستديو الأهرام 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لكل متهم والتعويض المدني المؤقت.

في الجلسة السابقة تقدم "صبري ابراهيم" محامي المتهم الأول في قضية حريق استديو الأهرام صورا من التقرير الفني من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٤ الذي أعده المتهم الأول كونه "مشرف حماية مدنية"، يطالب فيه بالإلحاح على تغيير طفايات الحريق بالاستوديو، حيث دافع قائلا: "موكلي قدم تقرير يفيد أن طفايات الإطفاء بالاستوديو غير صالحة وغير قابلة للتعامل مع أي حريق".
 

والتمس " إبراهيم" براءة موكله استنادا إلى أركان الخطأ في الاتهام، فيما دفع باستبعاد التهم الموجهة إليه وهي الإتلاف والإصابة الخطأ والإهمال كونه مشرف حماية مدنية، وانتفاء رابطة السببية، وعدم مسؤوليته عن الحريق.

كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، وخلو الأوراق من ثمة أي دليل، وعدم ثبوت أي تقصير بحق المتهم الأول.

كما طالب المحامي "وائل الوطني" دفاع المتهم الثالث من هيئة المحكمة، ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، لأنه عامل كهرباء لم يكن له دخل في الحريق، وطالب بتوجيه الاتهام إلى الشركة المالكة لـ ستوديو الأهرام، وذلك، لعدم وجود دفاع مدني وحماية مدنية وأجهزة إطفاء حريق، آنذاك الحريق.

ودفع محامي شركة الأصول الثقافة، برفض الدعوى المدنية من المتضررين لرفعها من غير ذي صفة، فيما ادعى مدنيا ضد المتهم الثاني - شركة "س."- بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه.

وخلال جلسة المحاكمة، قال دفاع المتهم الثالث، أن التقرير الصادر عن سبب الحريق تناول أن الحادث وقع بسبب خلل في التوصيلات الكهربائية الخاصة بالديكور داخل أحد الاستوديوهات.

وطالب الدفاع استدعاء المسؤولين بشركة القابضة والشركة الخاصة بالأصول، وكذلك استدعاء وزيرة الثقافة السابقة نيفين الكيلاني، لأنها خلال جولة تفقدية للاستوديو لاحظت وجود خلل في منظومة إطفاء الحرائق، وطالبت بضرورة إصلاحه. 

وأكد أن هناك قصور منذ سنوات طويلة في نظام الإطفاء الخاص بالحرائق، وتم إخطار القائمين على الشركة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات في هذا السياق، قائلا: الموظف مش هيشتريها على حسابه.. ووفقا لوظيفته كتابة التقرير وبيان القصور للرئيس المباشر.. وهذا ما تم بالفعل.
 

فيما طالب محامو الأهالي المتضررين من حريق "ستوديو الأهرام"، بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت للأسر المتضررة من الحريق.

المدعى بالحق المدني عن المتضررين يطالب بالاطلاع على عقد إيجار الاستوديو وإضافة متهمين جدد

وطالب المدعى بالحق المدني عن المتضررين من الحريق بالاطلاع على صورة رسمية لعقد إيجار ستوديو الأهرام بين وزراة الثقافة والمستأجر لتحديد المسئول عن المكان، كما طالب بالاستعلام عن عمل وثيقة تأمين الاستوديو من عدمه، كما طالب بإدخال متهمين آخرين فى القضية.

أحالت النيابة العامة المتهمين من مسؤولي الكهرباء ومسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الانتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تهمة الإهمال.

كشفت التحقيقات في حادث حريق ستوديو الأهرام، أن تقرير من اللجنة المشكلة من قطاع الحماية المدنية، وضح مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية، تضمن تحرير الحماية المدنية محاضر مخالفات العام الماضي لاستوديو الاهرام بعدم اتباع اشتراطات الأمن الصناعي، فاستعلمت النيابة من الحماية المدنية عن هوية الموظف المختص بتطبيق اشتراطات الأمن الصناعي لاستدعائه وسماع اقواله.

كما استعرضت النيابة تقارير اللجنة الزراعية المشكلة من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بقرار من النيابة العامة، وأفادت المصادر أن اللجنة الزراعية أودعت تقريرها تنفيذا لتكليف النيابة العامة بمعاينة النخيل والأشجار المحترقة بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، وأفاد التقرير ان عدد من الأشجار والنخيل اصابها التلف التام ووجودها يمثل خطورة على المارة والعقارات المجاورة لذلك قررت النيابة اتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعانة بالجهات المختصة لإزالة الاشجار التي تسبب خطورة.