هل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟
يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن موقف مخالفات البناء الخاصة بهم، وهل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟.
هل يجوز التصالح على مخالفات البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023؟
تلقت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلًا بشأن إمكانية التصالح على المخالفات المقامة قبل 15 أكتوبر 2023 أو بعده.
وأكدت اللجنة المختصة، المشكلة بقرار وزاري رقم 364 لسنة 2024، في ردها أن المخالفات في المباني القائمة بالفعل والتي ظهرت في التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، يتم دراستها وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي، فهي تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح فيها.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يُعد من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية والحكومة اهتمامًا كبيرًا في هذه الفترة، خاصة بعد بدء العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود في المحافظة للتغلب على أي عقبات وتسريع عملية فحص الطلبات لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم، لمساعدتهم والتعرف على أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والعمل على حلها بسرعة والرد عليها. وشددت على أهمية تقديم الدعم الخاص للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بهدف الإسراع في إنهاء هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.
وأشارت منال عوض إلى أنه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية ومديري المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لقياس نسب الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء. وأضافت أنه سيتم مكافأة المتميزين وتصعيدهم في المناصب القيادية بالمحليات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مع المتابعة اليومية لهذا الملف والعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين المترددين على المراكز والراغبين في التصالح، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية وتكليفات من رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، خاصة في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسير عليهم.
