تموين الإسماعيلية يضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية،  تحت إشراف أحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، وعبد الحميد حسين مدير الرقابة التموينية، اليوم السبت، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، الإدارة التموينية، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة.

ففي مركز ومدينة التل الكبير، أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بِطنِّ من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها بالأسواق.

كما تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي تقدر بِطنِّ وربع من الدقيق البلدي بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ٢٠ مخالفة بعدد من المخابز البلدية، جاء بيانها كالتالي: 
تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٧ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.