انفراد بالمستندات| الاستيلاء على أراض أثرية في منطقة آثار الفيوم

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من المستندات تثبت مخالفات إدارية على قطع أرض ملاصقة للحيز الأثري في منطقة آثار الفيوم بمصر الوسطى قطاع الآثار المصرية القديمة، والتي تتمثل في منطقتين الأولى منهما أحاط فيها أحد المواطنين مساحة فدان و13 قيراط بسور، وتقع تلك المساحة في مدخل المنطقة الأثرية ملاصقة لها ومتداخلة معها في مساحة جاوزت 17 مترًا وهي تبعد مسافة 25 مترًا من أراضي جاري استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بضمها وهي مساحة 153 فدان حيثُ تم الانتهاء من كافة الإجراءات في انتظار صدور قرار الضم منافع عامه أثار، وهي منطقة أثار غُراب تتبع إداريًا مركز الفيوم مملوكة بقطع وأحواض بموجب استمارة 201 مساحة. 

المنطقة الأولى   

وكشفت مصادر مُطلعة بمنطقة آثار الفيوم إلى الفجر، أن المواطن كان قد تواجد في قطعة الأرض المذكورة وبصحبته لجنة برئاسة مدير عام أثار الفيوم ومدير المنطقة ومشرف أمن الآثار ومفتش المنطقة، وحددوا الموقع للمواطن قبل البناء، وسجل الحضور والانصراف مثبت به حضورهم قبل قيام المواطن بالبناء، ولم يسبق ذلك البناء محضر مُعاينة على الطبيعة كي نتبين أثرية الأرض من عدمه. 

ويُعد ذلك الإجراء –والكلام للمصدر- مخالف لنص المادة 20 من قانون حماية الأثار، والتي أكدت ضرورة حصول المواطنين على ترخيص من السلطة المختصة ممثلة في اللجنة الدائمة للأثار المصرية قبل الحفر والبناء في الأراضي الملاصقة للمواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة 3 كم في المناطق غير المأهولة. 

دون سند ملكية

وكشف المصدر عن مفاجأة أكبر وهي أن المواطن لم يقدم من الأساس إلى منطقة أثار الفيوم سند الملكية أو كشف إحداثيات وطلب مُعتمد من الوحدة المحلية باستغلال تلك القطعة انتهاء بموافقة المجلس الأعلى للأثار وهو ما يخالف الضوابط القانونية للتعامُل على الأراضي داخل الإخضاع والأراضي الملاصقة للمواقع الأثرية، بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء موضوع موافقة اللجنة الدائمة للأثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/7/2021م. 

وأكد المصدر أن الوضع ظل قائمًا لحين علم مُفتش أثار مُكلف بحصر التعديات بمنطقة أثار الفيوم بالواقعة وقام برفع إحداثيات القطعة التي تم بناءها وبيان ماهيتها بالنسبة للمنطقة الأثرية وأوضح ذلك الرفع المساحي تداخل قطعة الأرض مع حدود المنطقة الأثرية، وحرر كتابًا وعرضه على رئيس الوحدة المحلية لقرية هوارة عدلان لاتخاذ الإجراءات القانونية المُتبعة والإيقاف الفوري لأعمال البناء وعدم السماح بإدخال أي مرافق للأرض، كما طلب من إدارة المنطقة تحرير محضر تعدي للجزء المتداخل مع أملاك الأثار يتم التنويه فيه إلى مخالفة الأعمال في باقي المُسطح لعدم حصول المواطن على ترخيص من السُلطة المُختصة ولا يزال الوضعُ قائمًا على ما هو عليه. 

المنطقة الثانية 

أما المنطقة الثانية فهي منطقة أثار كيمان فارس شدت إحدى أهم العواصم المصرية القديمة بالدولة الوسطى والتي تبقى منها 5 مواقع بها حمامات ومعابد رومانية، وكشفت مصادر مطلعة إلى الفجر، أن لجنة بمنطقة أثار الفيوم في عام 2022 م حررت محضر مُعاينة ورد فيه قيام أحد المواطن بإحاطة مساحتين بسلك من البلاستيك مع وضع لوحة مدون عليها عبارة هذه الأرض ملك المواطن  ح. ر. ف مُسجلة شهر عقاري.  

وأثبت المحضر أن القطعتين المُلاصقتين للمنطقة الأثرية يكثُر بهما الشواهد الأثرية وكسرات الفُخار، وأحاط المواطن القطعتين بالسلك ووضع اللوحة دون ترخيص من السُلطة المُختصة، وهو ما يخالف نص المادة 20 من قانون حماية الأثار. 

كشف إحداثيات 

وكشفت المصادر للفجر أن المواطن تقدم إلى مجلس المدينة بكشف إحداثيات للقطعتين وأثناء المعاينة تبين وجود خطأ بكشف الإحداثيات ولم تتم المعاينة، ورغم ذلك –حسبما أفادت المصادر وأثبتت المستندات- حرر مدير عام الأثار المصرية خطاب لوكيل وزارة الري والزراعة مفاده أنه لا مانع من القيام بالمُعالجة الكيميائية وهو إجراء سابق لحصول المواطن على ترخيص من الحي قبل الحفر والبناء. 

وحصلت الفجر على خطاب  مرسل من مدير عام أثار الفيوم لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم مفاده أن المعاينة تمت بمعرفة مُدير عام أثار بني سويف –في ذلك الوقت- وأن منطقة أثار الفيوم والهيئة العامة كما ورد لفظًا بالخطاب –ولا نعلم ماهي الهيئة العامة- ليس لديهما مانع من بدء المواطن بالحفر والبناء، وأكد المصدر أن ذلك الإجراء يخالف قانون حماية الآثار117 لسنة 1983م وتعديلاته ولائحته التنفيذية ويخالف المقترح الإرشادي للتعامل على الأراضي الملاصقة للمواقع الأثرية. 

يذكر ان بوابة الفجر الإلكترونية كانت قد انفردت بقيام اللجنة الدائمة بإحالة مُدير المنطقة السابق أ.ت في واقعة مُشابهة وهي السماح لمُحافظة الفيوم ببناء سور حول المنطقة الأثرية دون ترخيص من السُلطة المُختصة، والآن وبعد ظهور خطاب مدير عام أثار الفيوم الموجه لرئيس الوحدة المحلية بالموافقة على الحفر والبناء انتشرت أخبار مشكوك في صحتها أنه لم ترد موافقة وترخيص من السُلطة المُختصة ولم تتم المُعاينة في الأصل وأنَّ الخطاب مُزور رغم كونه يحمل خاتم منطقة الأثار المصرية بالفيوم وخاتم الوحدة المحلية لرئيس مركز ومدينة الفيوم ومدون عليه رقم صادر لمنطقة أثار الفيوم وتأشيرة كتابية موجهة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لرئيس حي غرب لاتخاذ اللازم.