استاذ عمليات مصرفية بجامعة عدن يكشف لـ "الفجر" أهمية قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة
قال الدكتور نصر السناني استاذ العمليات المصرفية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، إن البنك المركزي اليمني أصدر مؤخرًا العديد من القرارات المتعلقة بممارسته للسياسة النقدية والتي من المفترض أن تكون في فترة مابين 2020 و2016م بعد قيام سلطات الحوثي بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من الريال ولكن أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي وتتمثل هذه القرارات في الآتي:-
إلغاء التعامل بالطبعة القديمة من العملة اليمنية ما قبل 2016م واعتبارها غير قانونية بعد ستون يوم من تاريخ صدور القرار، وتوقيف التعامل مع عدد من البنوك. التي رفضت الانصياع لقرارات البنك المركزي بنقل فروعها الرئيسية إلى عدن، وحظر مزاولة نشاط الحوالات المالية الخارجية إلا على البنوك أو شركات الصرافة المستوفية كافة الشروط والمعايير المعتمدة من المركز الرئيسي للبنك في عدن وهذا القرار هو الأهم، حيث سينعكس تأثيره على التحويلات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الحوثي ويلزم البنوك وشركات الصرافة على التعامل وأخذ الموافقة والترخيص من المركز الرئيسي للبنك المركزي عدن أو التوقف عن التعاملات الخارجية.
وتابع السناني في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه من المعروف أن الاقتصاد اليمني منكشف على العالم الخارجي ويستورد 90%من احتياجاته من الخارج وبهذا القرار فإن النظام المالي العالمي لن يتعامل إلا مع المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي عدن ولتعزيز هذا القرار لاحضنا اعلان شركة موني جرام، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولاياتالمتحدة الأمريكية، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني واشتراطه على وكلاءها في اليمن استخراج خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي عدن.
وأكد بأنه فيما يتعلق بتأثير القرار على سعر الصرف فلن تكون هناك أي تأثير بصورة مباشرة ولكن مع سريان تطبيق القرار، وارتفاع التحويلات الخارجية من العملات الأجنبية عبر البنوك وشركات الصرافة. في مناطق الشرعية سيعمل ذلك على أحداث تغيير في قيمة العملة وتحسن سعر الصرف نسبيًا وهذا هو الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه البنك المركزي خلال الستون اليوم القادمة، هذا مع اعتقادي أن البنك المركزي عدن لن يمنح الترخيص بمزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا إذا استوفت البنوك وشركات الصرافة الشروط المتمثلة في نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والدخول في الشبكة الوطنية الموحدة التحويلات والرقم المصرفي الموحد بحيث ستفرض عليها تحويل الاموال وبسعر الصرف المتعامل به في البنك المركزي عدن، وكل ذلك سيزيد من قدرات البنك المركزي في الرقابة على البنوك والحد من المضاربة في العملة.
واختتم حديثه بأن هذه الاجراءات يقتصر تأثيرها على تصحيح الممارسات غير الصحيحة في القطاع المصرفي على النقد الأجنبي نتيجة الانقسام المصرفي والحرب الاقتصادية منذُ نقل البنك المركزي إلى عدن، في حين أن العوامل الرئيسية المؤثرة على سعر الصرف هي توقف انتاج وتصدير النفط والغاز والعجز الكبير في الميزان التجاري وضعف إن لم يكن انعدام الاحتياطي من النقد الأجنبي.
يذكر أنه بعد ساعات من وقف التعامل مع كبرى البنوك اليمنية، أعلن البنك المركزي ومقره الرئيسي عدن عن البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة من سيطرة مليشيات الحوثي.
ووجه البنك المركزي اليمني دعوة لـ "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات بسرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يومًا".
وحدد البنك المركزي اليمني للمواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات لديه بـ "إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة القديمة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة"، فيما المؤسسات المالية والمصرفية عليها الإيداع في البنك المركزي وفروعه بالمناطق المحررة.
وفيما أهاب المركزي اليمني بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، أكد "عدم تحمله أي مسؤولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا القرار.
