عاجل.. دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار زيادة سعر رغيف العيش

أقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  وعدد من المحامين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى حقوق وحريات  بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية  للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية 20 قرشا.

وقد اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء بصفته ووير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية

وقال عمرو عبد السلام المحامي شارحا لدعواه ان رغيف الخبز هو رغيف الحياة واحدي كفتي ميزان الحياة وصمام امان  جميع أنظمة الحكم واستقرارها علي مر العصور وهو المحرك الرئيسي لللانتفاضات والثورات الشعبية  فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988  وثورة  25 يتاير عام 2011 في مصر والتي أدت للإطاحة  بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك  والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي  للحاكم والمحكوم فلايجوز الاقتراب منه أو المساس به.

واستطرد عمرو عبد السلام المحامي  ان رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان  الشعب المصري منذ الاف السنين  الا إنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة  والارتفاع الجنوني للأسعار  الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري امام  الدولار وفي ظل غياب تام  لدور الحكومة في الرقابة علي الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية بات البحث عن الاكتفاء الاسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل اكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الاسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث  وعلي الرغم من ذلك بدلا من ان تسعي الحكومة لتحقيق  ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن  كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء علي قيد الحياة قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300%  بالمخالفة الصارخة لاحكام الدستور.

وادعى عمرو عبد السلام المحامي علي قرار رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بمخالفته لاحكام الدستور خاصة المادة 79 منه لانتقاصه من حقوق المواطنين في حصولهم علي غذاء كاف يساعدهم في البقاء علي قيد الحياة باعتبار ان رغيف الخبز هو أساس الغذاء حيث نصت المادة 79 من الدستور علي ان ( لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال”. وبموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لا بد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.

وقال ان دستور 2014 نص علي السيادة الغذائية  وافرد لها مادة مستقلة (79) والتي نصت علي أهمية الغذاء وقيمته من اجل القضاء علي الجوع وسؤ التغذية علي أسس من العدالة المستدامة بما يحقق الكرامة الإنسانية للمواطن واستقلال القرار للوطن. 
ومن ثم لايجوز الانتقاص من حق المواطن في الحصول علي نصيبه من الغذاء الأساس اللازم لابقائه علي قيد الحياة أو وضع اية عقبات مادية  تحول بينه وبين حصوله علي نصيبه من الغذاء الأساسي.  

كما نعي عمرو عبد السلام علي القرار المطعون فيه بمخالفته لقانون الموازنة العامة للدولة واعتداءه علي اختصاصات مجلس النواب السلطة الوحيدة المنوط بها الموافقة علي قانون الموازنة العامة للدولة  الذي تقدمه الحكومة للبرلمان بما يعد اغتصاب لسلطة المشرع حسب نص المادة 101 من الدستور 
فضلا عن ان  الفقرة الأخيرة من المادة 124 من الدستور حظرت  تضمين قانون الموازنة العامة  لاي نص يحمل المواطنين أي أعباء جديدة. 
وقال عمرو عبد السلام ان قانون الموازنة العامة للعام 2023 /2024 قد خلا من تخفيض بند نفقات دعم رغيف الخبز ومن ثم لايجوز مطلقا للسلطة التنفيذية ان تتخذ قرارا مخالفا لقانون الموازنة العامة بتخفيض نفقات دعم رغيف الخبز  في العام الحالي  وتحميل المواطن لاي أعباء مالية جديدة 
ويجب عليها ان ارادت تخفيض بند دعم رغيف الخبز ان تتقدم بمشروع قانون الموازنة العامة للبرلمان  في العام المالي الجديد 2024/2025 للتصويت والموافقة عليه  ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا لركن السبب الذي هو عماد القرار الإداري وتكون النتيجة التي انتهي اليها من تعديل سعر رغيف الخبز إلى عشرون قرشا قد  انتزعت من أصول قانونية ومادية غير موجودة في الواقع   بما يهوي بالقرار المطعون فيه إلى درك الانعدام ويجرده من كافة مقوماته  القانونية  ويجعله عملا ماديا لايرتب أي اثر قانوني في مواجهة المخاطبين به. 
واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية  بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام   إلى عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر ) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من اخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 ارغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام  للرغيف   مع تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل
وفي الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والزام جهة الإدارة بالمصروفات.