لمحات عن رئيس إيران الجديد محمد مخبر

تصدر خبر وفاة رئيس إيران إبراهيم رئيسي محرك البحث، بعدما سقطت مروحيته أمس الأحد، ومن المتوقع أن يتولى خلفه محمد مخبر النائب الأول للرئيس الراحل.

وفقًا للدستور الإيراني، يتولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، مهام الرئيس بالإنابة حتى يتم انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يومًا.

حيث تنص المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة أو غياب رئيس الجمهورية لأكثر من شهرين، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام الرئيس بصلاحياته، بموافقة القيادة (المرشد الأعلى).

ومحمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، هو شخصية مقربة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعضو بارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولكنه لا ينتمي لأي حزب سياسى.

وقد وُلد محمد مخبر عام 1955 في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وهو متزوج وله ولدان.

وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكهرباء، وكذلك شهادتي الماجستير والدكتوراه في الإدارة والتخطيط، وشهادتي الماجستير والدكتوراه في القانون الدولي.

وكان محمد مخبر ضابطًا بارزًا في الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وله سجل حافل بالأنشطة الثورية قبل انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، إضافة إلى سجل إداري بارز بعد الثورة، وفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وقد تدرج مخبر في عدة مناصب، بدءًا من إدارة دائرة الصحة بمسقط رأسه، ثم معاون محافظ خوزستان، ورئيس مصرف بالقطاع الخاص.

ولاحقًا، انتقل لإدارة مؤسسات تجارية مقربة من مكتب المرشد الأعلى.

وقد برز نجم محمد مخبر بعدما تولى رئاسة اللجنة التنفيذية لأوامر المرشد عام 2007، والتي تعنى بإدارة الأموال والممتلكات المصادرة من نظام الشاه محمد رضا بهلوي، واستمر في هذا المنصب حتى 2021.

وعُيّن النائب الأول للرئيس الإيراني في 8 أغسطس 2021، خلفًا لإسحاق جهانكيري.

وأُدرج محمد مخبر ضمن قائمة الأفراد والكيانات التي فرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات في يوليو 2010، بسبب التورط في أنشطة نووية أو أنشطة للصواريخ الباليستية، لكن اسمه رُفع من القائمة بعد عامين.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مخبر ولجنة تنفيذ أوامر المرشد على لائحة العقوبات في يناير 2021، مشيرة إلى أن اللجنة لديها حصة في كل قطاع من الاقتصاد الإيراني تقريبًا، بما يشمل الطاقة والاتصالات والخدمات المالية.

وكان مخبر مقربًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وشارك بشكل ميداني في متابعة العديد من المسائل الداخلية.

كما قام بزيارات للعديد من الدول ووقع اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين.

ووُصف من قبل شبكة "إيران إنترناشيونال" بأنه "القيصر الاقتصادي" للرئيس رئيسي، وواجه مطالبات بإقالته في أغسطس 2022، بسبب ارتفاع معدل التضخم وتصاعد معدلات الفقر.