الحكومة تعلن تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء 25%
تم اصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بواسطة القانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة مشكلة مخالفات البناء التي تمثل تحديا كبيرا يهدد سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمدن.
تم اتخاذ هذه الخطوات من قبل الحكومة المصرية لتطبيق القانون وإزالة أي بناية تتعارض مع القوانين السارية. بهدف الحفاظ على حقوق بعض المواطنين، وضعت الحكومة قانون التصالح، الذي يتيح للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط معينة تقديم مبلغ محدد كغرامة عن المخالفة لتنظيم أوضاعهم.
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء
شهدت مصر مؤخرًا خطوة هامة نحو تقنين أوضاع كافة مخالفات البناء ودعم الاستقرار العمراني، تمثلت في قرار مجلس الوزراء بمنح تخفيض بنسبة 25% من قيمة التصالح وذلك في حال السداد الفوري، ويأتي هذا القرار في إطار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والذي يهدف إلى معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تهدد الشكل العام للمدن.
فوائد تخفيض قيمة التصالح
هناك فوائد كثيرة من وراء تخفيض قيمة التصالح للمواطنين والدولة على حد سواء، وأكد الجهات المسؤولة أن نسبة طلبات التصالح زادت بشكل كبير بعد التخفيض لتصل ل 47،000 طلب:
- يشجع التخفيض على زيادة سرعة المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
- تعمل عملية التصالح على زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
- تعزيز السلامة العمرانية للمدن.
- توفير فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشييد.
شروط التصالح في مخالفات البناء
لكي يتم التصالح لا بد أن تتوافر مجموعة من الشروط:
- أن تكون المخالفة قائمة قبل العمل بالقانون.
- ألا تشكل المخالفة خطرًا على سلامة المنشآت أو تُخالف قواعد الاشتراطات العمرانية.
- أن يلتزم مالك العقار بسداد رسوم التصالح.
