تعرف على أبرز التسهيلات التي قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين

قدم قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءً قانونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات الحكومية فيما يتعلق بالمخالفات البنائية، يتضمن هذا القانون تسهيلات تهدف إلى تشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح وتسوية وضعهم القانوني، سنستعرض في السطور التاليه بعضًا من التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين.

تخفيض نسبة التصالح

 في حالة سداد المبلغ المستحق للتصالح بشكل فوري، يتم تخفيض نسبة التصالح بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المبلغ المستحق.

الدفع بالأقساط

 يمكن للمواطنين السداد المبلغ المستحق للتصالح على أقساط خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، مع تحمل فائدة تقسيط تتراوح عادة حتى 7% وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.

توسيع نطاق التصالح

يتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمرة الأولى التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من قبل الطيران المدني، شريطة عدم أن تؤثر هذه الارتفاعات على حركة الملاحة الجوية وبموافقة الوزارة.

التصالح خارج الحيز العمراني

 يتمكن المواطنون من التصالح على المخالفات البنائية حتى خارج الحيز العمراني، بمعنى أنه يمكنهم تسوية مخالفات البناء في أماكن غير سكنية أو سكنية.

دفع مبلغ تأكيد جدية التصالح

يشترط قانون التصالح دفع مبلغ بنسبة 25% من المبلغ المستحق لتأكيد جدية المواطن في التصالح.

تجاوز المخالفات المحظورة

 يتيح قانون التصالح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظورة التي يصعب أو يستحيل إزالتها، ويتم تحديد سعر التصالح بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف سعر المتر.

التقسيط دون فوائد

 يتيح قانون التصالح التقسيط لفترة تصل إلى خمدة 5 سنوات، ومن بين هذه الفترة يتم تحديد مدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد.

إعادة فحص الطلبات المرفوضة

 يتيح قانون التصالح إمكانية إعادة فحص الطلبات التي تم رفضها سابقًا، مما يمنح المواطنين فرصة ثانية لتسوية مخالفاتهم.

تحديد سعر المتر

يتم تحديد سعر المتر المستحق للتصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيهًا، وذلك حسب نوع المخالفة وموقعها.

تصالح بعض المخالفات المحظورة

يمكن التصالح على بعض المخالفات المحظورة التي يصعب التصالح عليها، مثل المباني المتميزة، خطوط التنظيم، حقوق الارتفاع، ومتجاوزات قيود الارتفاع والطيران المدني، وذلك وفقًا للضوابط المحددة.