نيابة الإسماعيلية تواصل التحقيق مع عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعي

استدعت نيابة الإسماعيلية الإدارية عدد من الموظفين بهيئة الإصلاح الزراعى إدارة أملاك الإسماعيلية 
للاستماع إلى أقوالهم في الشكاوى المقدمة من إحدى الجمعيات الزراعية ضد إدارة الأملاك للقيام بتزوير بعض البيانات وتقطيع أجزاء من دفاتر وسجلات الأملاك التى تثبت أحقية الجمعية الزراعية في مساحة نحو 300 فدان.

 
ووصلت النيابة تحقيقاتها في المحضر رقم 1608 لسنة 2023 تزوير إدارى مركز الإسماعيلية ضد عدد من الموظفين، وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قد كلفت إدارة البحث الجنائى بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وملابساتها وصولًا للحقيقة.

كما قام المهندس جمال سالم رئيس مجلس إدارة جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالإسماعيلية بتحرير المحضر رقم 17 أحوال  لسنة 2023 والمقيد برقم 1608 إدارى مركز الإسماعيلية ضد المشكو في حقهم بالتعدي على أرض الجمعية بمساعدة بعض موظفي الأملاك بتسهيل استيلاء آخرين على أرض الجمعية بتحرير عقود إيجار من منطقة أملاك الإسماعيلية على أرض مملوكة للجمعية بموجب العقد المسجل رقم 523 لسنة 1981 شهر الإسماعيلية عن مسطح 21924 فدان.
كما واصلت النيابة الإدارية تحقيقاتها وإحالة الموظفين إلى النيابة العامة تتهم بعض الموظفين بإدارة الأملاك بإضافة بيانات بأسماء مواطنين دون وجود مستندات لهذه الروابط وكذلك الإهمال في الحفاظ على سجلات المستأجرين مما مكن مجهول من تمزيق الصفحة الأصلية من السجلات كما تم تحصيل مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المعتدين دون مراجعة عمليات الربط السابق لتلك المساحات.

وكذلك تحرير عقود مزورة بمساحات أخرى تصل إلى 200 فدان بالحوض رقم 9 بأبوصوير المحطة وغير معتمدة من مديرية المساحة بالإسماعيلية 
وتضمن ملف الأوراق بالقضية المذكرة المقدمة من الوحدة المحلية لقرية الفردان إنه بالرجوع إلى الاحداثيات المرفقة بالأوراق والمعاينة على الطبيعة تبين أن هذه الأرض تم التعامل علي جزء منها من قبل جمعية العاشر من رمضان.

كما يوجد عقود مسجلة على نفس الأرض والمساحات وتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة كما طالبت إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الإسماعيلية بالتنبيه بوقف التعامل علي هذه الأرض 
وكشف تقرير تم تقديمة إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة أنه بالبحث في سجلات حساب المستأجرين بقسم الإيجارات بمنطقة أملاك الإسماعيلية تبين وجود العديد من المساحات تم إدراجها بالسجلات دون أية مستندات أو أذون إضافة ولم يحرر لهم عقود إيجار أو خطابات حيازة ولم يوجد لها معاينات 
وانتهى الأمر إلى تشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للأملاك والمعاينة على الطبيعة للتأكد من صحة إجراءات الربط لهذه المساحات.