218 إزالة إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 بالدقهلية
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين بالتنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية وذلك خلال المرحلة الثانية والتي بدأت من اليوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل.
وصرح "المحافظ" بأن ما تم تنفيذ اليوم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 تنفيذ عدد 12 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة، منهم عدد 11 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 547 متر مربع، وعدد 1 تعدي بالزراعة بمساحة 2 قيراط و1 سهم ولاية الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز المطرية وطلخا والمنصورة.
وأوضح "مختار" بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 عدد (218) قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد (130) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (44.886) متر مربع وعدد (81) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 21 فدان و15 قيراط 6 سهم، وعدد (7) تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 2.687 متر مربع.
ووجه "المحافظ" بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
