تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي المصري

تصدرت قرارات البنك المركزي المصري محرك البحث بعدما قام برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة.

رفع سعر الفائدة 6%

حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

مراقبة التوقعات التضخمية

وأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.

اصلاحات اقتصادية شاملة

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

يتوقع تراجع التضخم

فمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.

وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.

وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.

الحفاظ على أسعار العائد

وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.