تسوية مخالفات البناء.. التعديلات القانونية وشروط التصالح

يتيح الوقت الحالي للمهتمين الاطلاع على أحدث تعديلات قانون التسوية في حالات التعدي على قوانين البناء والأسس المرتبطة بالتسوية. 

يعتبر تصحيح المخالفات البنائية جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الشاملة لنظم البناء، خاصةً مع تزايد الاستفسارات حول كيفية التعامل مع الانتهاكات البنائية. 

يظهر هذا بشكل واضح في رغبة الأفراد في بناء منازل مخططة مسبقًا، ولكن يواجهون عقبات عند اكتشاف مخالفات أثناء عمليات البناء، مما يضعهم في تصادم مع القوانين السارية، ولهذا، يُعتبر الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية تسوية الانتهاكات البنائية أمرًا ضروريًا.

تباحثت التحديثات الجوهرية في قواعد قانون البناء المحدث حول شروط التصالح في مخالفات البناء، وتضمنت الخطوات المطلوبة. 

يُشترط في البداية دفع الرسوم المقررة للفحص التقييمي الجديد، ويُعتبر ذلك تأكيدًا من الفرد على رغبته في حل المخالفة، ويتعين حساب قيمة المتر المربع للعقار وفقًا للتسعيرة المُحددة في التشريعات المالية لسنة 2009. 

عند الموافقة على طلب التسوية، يُعلق كل الإجراءات والأحكام القانونية المتعلقة بالمخالفات البنائية حتى الفصل النهائي في القضية.

ترتبت التسوية في مخالفات البناء بعد استفسارات المواطنين حول إمكانية حل حالات الانتهاك البنائي.

يسعى العديد من الأفراد الذين وقعوا تحت اهتمام القانون بسبب مخالفات بنائية للعثور على حلول لهذه المشكلات وضمان تأسيس مبانيهم وفقًا للضوابط القانونية. 

وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يسمح بالتسوية في مخالفات البناء، وتم اعتماد اللائحة التنفيذية له في 22 فبراير. 

وأُشير إلى أن الجهات الإدارية مخولة بالتصالح في الحالات التي حدثت مخالفاتها قبل تفعيل هذا القانون، بما في ذلك تعديل استعمال المناطق غير المخططة مسبقًا.