العقوبات الأمريكية على الحوثيين بسبب هجمات البحر الأحمر تدخل حيز التنفيذ

أعادت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية الجمعة، إلى قائمة الجماعات الإرهابية كما كان مزمعا، لتخضع الجماعة المتحالفة مع إيران لعقوبات قاسية.

وكانت الحكومة الأميركية قد قالت الشهر الماضي إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها الجماعة لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.

لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال يوم الأربعاء إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، وخاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.

وقال الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة. لكن الهجمات عطلت حركة التجارة العالمية وأذكت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واتهم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام الولايات المتحدة برعاية الإرهاب من خلال دعم إسرائيل.

وأكد عبدالسلام أن اليمن "في إسناد (مساندة) غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمرٌ في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن فترة الثلاثين يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.

وأضاف المتحدث إن واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها على الرغم من العقوبات.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميريكية في يناير/كانون الثاني تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين تنفيذها وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايتها. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه في عام 2021.