خبير: مصر تخوض حرب عملات والحل الأمني جزء من الحرب
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن أزمة الدولار لم تبدأ منذ اليوم بل مع بداية مصر التخلي عن صناعتها، وفتح السوق الحرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ولم يحدث معها أو بعدها توازن بين ما تستورده مصر وما تنتجه، حتى أصبحت الغلبة للطلب على الدولار لصالح الاستيراد.
وأشار طه إلى أن التجار في هذا الوقت روجوا لفكرة الاستيراد، فحل المستورد محل كل شئ، فأصبح الدولار مطلوبًا مما ادي إلي ارتفاع سعره عامًا بعد عام، فارتبط اسمه بالازمات الأقتصادية الخارجية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن سعي التجار والسماسرة وراء الدولار بحجة الاستيراد جريمة في حد ذاتها لا يبررها فكرة تسيير الاعمال، ولو صح ذلك لكان السارق معفي من العقاب كونه يريد حياة افضل وتاجر المخدرات معفي كونه يلبي رغبات المستهلكين فلا شئ يبرر فعل ما دام مجرم بالقانون سلفًا وما يحدث الآن هو تطبيق للقانون.
الحل الأمني في مواجة أزمة الدولار
ويعتبر الحل الأمني ليس هو الأمل إذا كان بمفرده ولذاته ولكنه الأمثل لأنه مصح مصحوبًا بالعديد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والامنية مجتمعة معًا فهذا هو منطق حرب العملات، فعلى سبيل المثال تم ضخ عشرات الملايين من الدولارات في السوق والتفاوض مع الصندوق وطرح فرص استثمارية كرأس الحكمة وغيرها وعمل لجنة تقييم ومتابعه للاستثمارات الأجنبية المطروحه بجانب أن هناك برنامج طروحات للخارج من الشركات.
ازمة الدولار والتجار
ويؤكد طه إلى أن الشارع التجاري يطرح سؤالا خاطئا وهو ماذا نفعل لتسيير أعمالنا؟، وما هو السبيل للحصول على الدولار لتسوية الإنتاج ؟، والأمر جد بسيط على الجميع أن يقوم بتصنيع مكوناته الانتاجيه كما في السابق، وعدم اعتماد سياسة " شراء العبد أفضل من تربيته " لأن هذا المنطق والفكر أودى بالاقتصاد المصري لما هو فيه الان نتاج عشرات السنوات من ممارسات اقتصادية خاطئة.
التلاعب في العملات
ويعد التلاعب في العملات مجرم أمنيًا في كافة دول العالم، والحل الأمني يأتي في المقام الأول فالجريمة لا يبررها الغاية كما نسمع الان في منطق الدولار.
واضاف الخبير" إنه إذا أراد رجال الأعمال أثبات كونهم في تلك الخانة أن يقوموا بتفعيل البحوث والتطوير والابتكار والمعرفة في مجالاتهم الصناعية وإلا يطلق عليهم كونهم سماسرة ليس إلا وبالتالي لن يقود الاقتصاد المصري سمسار يريد ذبح المواطن بسعر الدولار".
واكمل:" أن المجال مفتوح أمام الجميع للتصنيع وأن الدولة لا تزاحم أحد كما يدعي البعض وما يحدث الان اكبر دليل، فبعد أن كانت الدولة تستورد علف الدواجن بالدولار الجمركي مما كان يسيطر على اسعار الدواجن تركت الدولة دورها للتجار والمستوردين وما كان منهم إلا أن قاموا باحتكار السماد ورفع الاسعار حتى أصبحت فلكية، وهذا يعد مثالا واضحا على وضوح نية من يريد تخارج الدولة من الاقتصاد وهو أن يترك المواطن فريسة لاحتكار التجار، وما تفعله الدولة الان بالحل الأمني أن تعيد الامور لنصابها بجانب الحلول الاقتصادية والسياسية الأخرى".
