ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية
خبراء وسياسيون: ما تفعله إثيوبيا اعتداء على سيادة "دولة الصومال" لتحقيق مصالح شخصية
تصاعدت التوترات بين إثيوبيا والصومال، وذلك عقب توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للاعتراف بجمهورية "أرض الصومال"، تسعى إثيوبيا بموجبها إلى الاستفادة من ميناء "بربرة" البحري، مما يُعد تعديًا على سيادة دولة الصومال، واختراق للقانون الدولي.
وفي هذا الصدد، قال اللواء محمد الغباشي، أمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن إثيوبيا لا تحب هذا الإقليم الذي انفصل عن الصومال والذي يُسمى "أرض الصومال الجديدة"، ولكنها تجد لها فرصة في أن يكون لها منفذ على البحر، وخاصةً بعد انفصال "إريتريا عن إثيوبيا"، والتي كانت تُمثل المنفذ الجهة الوحيدة التي تتنفس بها في اتجاه البحر الأحمر، وبالتالي هي الآن دولة حبيسة.
وأوضح "الغباشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: إثيوبيا دولة ليست لها سياسة محترمة وتوجهات أخلاقية، وإنما هي تعمل في كل الاتجاهات التي ستحقق منها مصالح، وبالتالي رأينا أنها تقوم بخطوة العالم أجمع لم يعترف بهذا الإقليم المنفصل عن الصومال، مشيرًا إلى أنها تبادر بذلك لتحقيق مصلحة لها حتى يمكن أن تُنشئ قاعدة بحرية لها على البحر، مؤكدًا أن ذلك سيكون تصرف عظيم لصالح دولة إثيوبيا.
إثيوبيا تخالف الاعراف والمواثيق الدولية
وأكد اللواء محمد الغباشي، أن دولة إثيوبيا تخالف كافة الأعراف والقوانين الدولية، وتمارس السياسة الدولية بأسوء الأساليب وأحقرها لتحقيق المصالح الخاصة بها، موضحًا أن ليس هناك من دول العالم من قام بهذه الخطوة، وخاصةً أن دولة الصومال تحارب الإرهاب، وبها الكثير من المشاكل التي تُهدد الأمن وسلامة النقل البحري في القرن الأفريقي، لوجود أكثر من جهة مناوءة للحكم واستمرار الصراع هناك.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من جانب إثيوبيا خطوة "مستهجنة"، وكافة المجتمع الدولي غير مُرحب بهذا الإجراء من إثيوبيا، التي تسعى بكل السبل لتحقيق أي مصلحة لوصولها إلى البحر، حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والسلم الدولي وفي منطقة القرن الإفريقي، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه عمل تهديدات بخصوص الملاحة البحرية، والصراع المتأجج في منطقة شرق إفريقيا، خاصةً أن إثيوبيا أيضًا استقبلت "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع في السودان وتقف في صفه وتؤيده ضد الحكومة الشرعية "حكومة الرئيس البرهان"، التي تعترف بها كل دول العالم في السودان.
وأردف: نشاهد تصرفات من إثيوبيا لا تمت للسياسة الدولية بأي شرف، ولا بالأعراف والقوانين الدولية، وإنما تمارس سياسة بصورة غير مقبولة، لتحقيق مصالح لها سواء من ناحية الاعتراف بأرض الصومال الجديدة، وهي إقليم مُنشق من الصومال، أو التعامل مع قوات الدعم السريع في السودان، موضحًا أن أغلب دول العالم استنكرت هذا الإجراء وعملية الانفصال، وذلك لأن الصومال تعاني من الكثير من المشكلات، وبالتالي هذا الإجراء غير مقبول من كافة دول العالم والمؤسسات الدولية العالمية نتيجة أنهم سيكونوا القوة الوحيدة التي تشجع عملية الانفصال وتعترف بها وتعطيها إمدادات لتحقيق مصالح شخصية خاصة بدولة إثيوبيا.
استنكار دولي وإقليمي لإثيوبيا
وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن إثيوبيا بهذا الإجراء تعمل على اختراق القانون الدولي، وتقوم بفعل دبلوماسي منفرد عن باقي دول العالم، قائلة: لا أحد يُقدِّم اعتراف بجمهورية أرض الصومال، لافتة إلى أنها إثيوبيا تُقدم على فعل محل استنكار إقليمي ودولي.
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إثيوبيا تعتدي على سيادة دولة الصومال، وتعتدي على الفكرة الأساسية التي بها تم تأسيس الدول الإفريقية وهو عدم الاعتداء على الحدود أو الاستمرار في الحدود المعروفة طبقًا للخطوط التاريخية حتى لا يتسبب ذلك في عدم استقرار إقليمي، مشيرة إلى أن فعل إثيوبيا هو تهديد بتفتيت التراب الوطني، وإقدام على فعل دبلوماسي لم يقدم عليه أحد من قبل.
وأشارت إلى أن ما تريد أن تفعله إثيوبيا بالنسبة لمنطقة أرض الصومال يضعها كفاعل في البحر الأحمر، وهذا بالنسبة للدول العربية يساهم في تصاعد التهديدات الأمنية، لأن طبيعة تحالفات إثيوبيا الإقليمية وادؤاها الإقليمي به نوع من الأداء الصراعي، وهذا بالتأكيد يكون عامل إضافي مُهدد لبيئة البحر الأحمر على الصعيد الأمني.
