بعد رفع قضية في محكمة العدل الدولية.. هل تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين؟
تعتزم محكمة العدل الدولية عقد جلسات للنظر في قضية رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل نتيجة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل للإبادة في القطاع.
وحددت المحكمة تاريخي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع، في القضية، ولكن السؤال هنا هل تحاسب إسرائيل على جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني؟.
محاكمة إسرائيل:
وعلق الدكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي، قائلا إن جنوب إفريقيا، جادة في محاكمة إسرائيل، مشيرا إلي أن هذه الدعوة لها عدة أهداف، الهدف الأساسي منها هو صدور قرار بإيقاف الحرب، وفي حالة صدوره يمكن الاستناد عليه والذهاب لمجلس الأمن الذي في هذه الحالة لا يستطيع أحد الاعتراض على قرار المحكمة، ومن ثم سيمرر قرار إيقاف الحرب.
جرائم حرب:
وأكد "المحلل السياسي " في تصريحات خاصة لـ «الفجر» أن هذه الدعوة، يمكن أيضا الاستناد على رأي المحكمين فيها مشيرا إلى البدء في إجراءات محاكمات جرائم حرب لإسرائيل في محكمة الجنايات.
وأضاف عبد المهدي،:" بالرغم من تقاعس المدعي العام الجنائي، لكن أمام هذا القرار سيجبر على البدء في إجراءات على الأرض لجمع المعلومات والتحقيقات، وتشكيل لجان وتوجيه التهم، كما أن إسرائيل موقعة على اتفاقية عدم استخدام الإبادة الجماعية عام 1948، وجنوب إفريقيا كذلك، فيحق لها توجيه دعوة واتهام إسرائيل لمقاضاتها على نفس الاتفاقية ومحاكمتها.
جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني
في المقابل، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعتي القدس المفتوحة والأقصى إن جنوب إفريقيا تقدمت مرتان، أول مرة في الجنائية الدولية، وطالبت حينها بإصدار مذكرات إيقاف ضد قيادات بجيش الاحتلال ولكن لم يستجب المدعي العام.
وأشار الرقب ف تصريحات خاصة لـ «الفجر» إلى أن جنوب إفريقيا توجهت إلي محكمة العدل الدولية لمطالبة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنها ستكون على جلستين وتبدأ الجلسة غدا للسماع للقضاء، وهناك ملفات ترافع لمحامين كبار في العالم، وتم الاتفاق عليهم من قبل جنوب إفريقيا، وتعتبر هذه الجلسة هامة جدا لكشف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية التي تتم.
وأضاف أن الاحتلال ليس عضوا في هذه المحكمة، ولاشك أن هذا الأمر مهم بالضغط على الاحتلال واحراج دول ومن ضمنها 130 دولة منضوية تحت محكمة العدل الدولية للضغط عليها لإصدار إيقاف ضد قيادات من الاحتلال.