هل تعود وزارة الاستثمار في تشكيل الحكومة الجديدة؟

تعتبر وزارة الاستثمار من الوزارات الهامة في حقيبة الحكومة  وأجهزة الدولة المختصة، تتضمن نوعية الاستثمار ونظامه، ومناطقه الجغرافية، والعقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المُعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته حسب نوع النظام الاستثمارى.

دور هيئة الاستثمار

فحص طلبات الشركات والمنشآت للتمتع بالحوافز الخاصة والتأكد من جديتها واستيفاء المستندات المطلوبة، ومدى انطباق شروط تمتعها بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار. مراجعة موقف الشركات والمنشآت التي سبق تحديد تاريخ بدء نشاطها لدراسة مدى انطباق شروط تمتعها بها.

وزارة الاستثمار

كما أنه صدر قرار من الرئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار. تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004.

أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج

وقالت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج،  إنه حان وقت الحصاد، وقت الاستثمار قد تم بناء البنية الأساسية، سواء من أنفاق ومن كباري، ومن طرق، ومن الكثير والكثير من المشاريع التي تحبذ وتساعد على الاستثمار وتسهيل الأمور، نحن الآن في وقت نريد فيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي أن  تنمية الاستثمارات تجني،  ونحصد ما قمنا به خلال العشر سنوات.

واستكملت حديثها قائلة: نحن نؤيد عودة هذه الوزارة، على أن تكون، أو تيسر على المستثمرين وفتح أبواب الاستثمار سواء في الداخل أو في الخارج، وخصوص ا للمصريين في الخارج، ومناخ وتربة جيدة لبناء مصر الحديثة بإذن الله.

تشكيل حكومة جديدة

قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن الحديث عن عودة وزارة الاستثمار يأتي في توقيت دقيق للغاية من عمر البلاد خاصة أن الدستور يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها للرئيس المنتخب في أبريل المقبل ومن ثم تشكيل حكومة جديدة أو الإبقاء عليها، ولكن الأهم حاليًا هو التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها عام 2019.

جذب المزيد من الاستثمارات

وأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ ”الفجر“ أن الحكومة تبنت على مدار سنوات سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات التي يمكن أن تتكون منها المناطق والتجمعات الصناعية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإنتاجية المحلية والتعاون الدولي، والمرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كافة مؤسسات الدولة لتوفير بيئة مناخ مناسبة للاستثمار.

إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن إلغاء وزارة الاستثمار عام 2019 ألقى على كاهل مجلس الوزراء الأعباء الخاصة بالاستثمار، خاصة أن الدكتور ”مدبولي“ يتابع العديد من الملفات الهامة التي تتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب ومن ثم العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، وهو ما يزيد من الأعباء التي تواجهها الحكومة.

وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن بيئة الاستثمار في مصر تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتداخل التخصصات مما جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة مع كيانات كبرى أجنبية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وهذا يتطلب سهولة في الإجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات.

واختتم: الدولة المصرية تقدم حزم متنوعة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية واسترجاع وزارة الاستثمار سيكون له دور إيجابي خلال الفترة المقبلة حيث أنها ستكون منوطة فقط بمراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

أهم الأهداف الحالية:

وفي هذا السياق  أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة أن عودة وزارة الاستثمار أصبح أمر لا مجال له للنقاش وذلك للتحديات الحالية في الاستثمار بمصر وعدم وجود خارطة طريق مفصلية تنهض بالاستثمار المباشر والغير مباشر وأن من أهم الأهداف الحالية أن توجد لجان طوارئ تقسم وفقا للدول ووضع خطة الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مدة لا تقل عن عام والتواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب والعمل على إيجاد حل للمشكلات التي تواجههم وحلها مع الوزارات الأخرى، إلا أن الوزارة الجديدة من شأنها مراجعة السياسات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر والقضاء على البيروقراطية وخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر.

وأشار الحسيني إلى أن السبب الرئيسي لهذا المقترح إلى التراجع الكبير في معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة نتاج المحصلة النهائية لأداء كافة الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدى إلى العرقلة والبيروقراطية وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة.

وقال الخبير الاقتصادي إن بعدم وجود وزارة الاستثمار وإسناد إدارة ملف الاستثمار لرئيس الوزراء كانت تجربة غير مجدية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة ووجود دول تلتهم الاستثمارات الأجنبية كالمملكة العربية السعودية ودول أخرى بالمنطقة فيما نجد أن الدولة المصرية تتحصل علي نسب بسيطة جدا من الاستثمارات المراد تحقيقها وفقا لما تم إنجازه من مشروعات قومية ومشروعات استثمارية تجذب الاستثمارات المباشرة