بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. خبير يحذر من بناء إثيوبيا لـ 3 سدود جديدة (تفاصيل)
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن انتهاء مفاوضات سد النهضة بلا جدوى نتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة.
وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تقارير هذه الاجتماعات الأربعة سوف ترفع إلى القيادات السياسية لاتخاذ مايرونه مناسبا، رغم أن مجلس الأمن لم يتخذ إجراء مناسبا عندما تقدمنا إليه عامى 2020، 2021، إلا أن العودة إليه الآن من منطلق آخر وهو خفض التخزين فى سد النهضة إلى السعة الحالية على الأكثر نظرا للخطورة الشديدة على أمن السودان ومصر حال انهيار السد نتيجة زلازل أو فيضانات قوية أو غيره من العوامل الطبيعية أو البشرية.
وتابع: “وهناك تخوف أن يتكرر ما حدث فى درنة الليبية فى سبتمبر الماضى وتمنى أن يتحرك المجتمع الدولي للحفاظ على حقوقنا المائية فى المستقبل خاصة إذا شرعت إثيوبيا فى بناء سد آخر من السدود الثلاثة الكبرى على النيل الأزرق كما هو فى الخطة المستقبلية لها”.
وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى أن الموقف الإثيوبى لم يتغير منذ أكثر من 12 عاما للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادى وعدم جدوى سد النهضة.
يشار إلى أن أمس الثلاثاء، انتهت أعمال مفاوضات الاجتماع الرابع حول ملء سد النهضة وتشغيله، في أديس أبابا، طبقا للاتفاق السابق فى 13 يوليو الماضي لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر.
وامتدت للمفاوضات إلى أكثر من 5 أشهر وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانا يؤكد انتهاء مفاوضات سد النهضة والذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وأوضح البيان أن الاجتماع لم عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.
كما بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.
ونوع إلى أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت. هذا، وأكدت مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
