" القومي للمرأة "يعقد ندوة حول "العلاقات الآمنة والصحية للمرأة"
في إطار حملة “16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة”، التي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كوني"، عقد المجلس ممثلا فى لجنة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة أحلام حنفى ندوة تحت عنوان "العلاقات الآمنة والصحية للمرأة"، بحضور عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة مها غنيم عضوة اللجنة ان العنف ضد المرأة يشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، إلى جانب كونه عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا تتحمله الدولة، من خلال تدابير الحماية أو الوقاية والتدخلات التي تقوم بها الدولة لدعم المعنفات وحماية باقى افراد المجتمع من تأثير هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة الاطفال، وأشادت بجهود المجلس فى التصدى لقضية العنف ضد المرأة، وأكدت علي أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة، إلا بضمان توفير حياة آمنة للمرأة خالية من الخوف والترهيب.
وتناولت الدكتورة رحاب القصير عضوة اللجنة الآثار الصحيه الناتجة عن العنف ضد المرأة مؤكدة أنه يعد من مشاكل الصحة العامة الخطيرة حيث تتأثر السيدات والفتيات نفسيا وجسديا جراء شتى أنواع العنف الاجتماعى مثل الزواج المبكر وختان الاناث كما إنه ا كانت تعانى من التمييز ف الحصول على الرعايه الصحيه المناسبه،ومع وجود قياده سياسيه مؤمنه بدور المراه الفعال ف المجتمع تم اطلاق العديد من المبادرات الصحيه الهامة المتعلقة بصحة المرأة.
وأشارت الدكتورة هدير القصاص عضوة اللجنة إلي أهمية العلاقات الاجتماعية الآمنه والصحية للمرأة، متطرقة إلي تعريف العلاقات الصحية المبنية علي القبول غير المشروط للآخر، وقامت بتعريف العلاقات السامة وأنواعها وعلاماتها وكيفية التعامل معها واخيرا تطرقت إلي كيفية تكوين علاقات صحية وآمنة للمرأة.
فيما أكدت الدكتورة مني العقاد عضوة اللجنة على أن العنف ضد النساء والفتيات يعد إنتهاكا لحقوق الإنسان استمر لعقود، والعنف المعنوى هو أخطر انواع العنف الشائع في جميع المجتمعات وله آثاره المدمرة للصحة النفسية للمرأة.
المجلس القومى للمرأة يعقد الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
وجاء الاجتماع بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها وعدد من المختصين بالعمل حول الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة.
ناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والتعرف على آراء وتوصيات الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للوحدة ومناقشه مسودة ورقه المهام لكل الجهات، ووضع خطوط عريضة لخطط التشغيل التى سوف يتم العمل عليها خلال اللقاءات القادمة وفقًا لتحديد الاختصاصات الرسمية لكل جهة.
واكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكدًا على أهمية الاختصاص لتوفير حماية السيدات والفتيات من الأذى الذى يتعرضن له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.
وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذى صدر من أجله وهو حماية السيدات والفتيات المعنفات وضرورة فتح الاختصاصات سواء من عضو النيابة العامة أو رجال الشرطة حتى نستطيع تغيير الواقع وإيجاد حلول لأية معوقات ولتحقيق الأهداف المرجوة منه .
وأكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، أن إنشاء وحدة مجمعه لتقديم خدمات للمرأة المعنفة من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، مؤكدة أن تواجد مكان متكامل يشكل كافة المتطلبات التى تحتاجها المرأة المعنفة سيسهل على المبلغة سهولة الابلاغ وكيفية الحصول على حقها بكل سهولة.
وأشادت بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة ٢٠٢١ والذى يعكس وضع المرأة على قائمة الأولويات الوطنية فى مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " بتبعية مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى فى نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بناء على إقتراح المشرف العام.
ومن المنتظر أن يتم عقد تدريبات للقائمين على تقديم تلك الخدمات للمعنفات من خلال تدريبات مكثفة ولقاءات تشاورية وعقد ورش عمل حتى يكون عند بداية العمل تقديم تلك الخدمات بأكبر كفاءة ممكنة.
