وزير الري ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان "إعلان شراكة في مجال المياه"
وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وصرح الدكتور سويلم، في بيان اليوم السبت، أن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه.
وأكد سويلم، خلال البيان، الإلتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعًا بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات.
وأشار الوزير، إلى أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبى سيقدم الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدي ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الري وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ).
مؤكدا الدور الهام لمبادرة AWARe و"المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم، وتسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل.
ولفت الوزير إلى أنه من المقرر تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".. عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل.
