بعد ارتفاعه بشكل جنوني.. السكر يختفي من الأسواق المصرية- اعرف تفاصيل الأزمة
بعد ارتفاعه بشكل جنوني.. السكر يختفي من الأسواق المصرية- اعرف تفاصيل الأزمة
سعر السكر الآن.. مخاوف متبادلة على الساحة المصرية من قبل المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الوقت الراهن، وبعد ارتفاع سعر السكر واختفايه من الأسواق المصرية بما فيها القرى الريفية، ازدادت التساؤلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن أسباب هذه الأزمة وإلى متى تستمر.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها حول مختلف المجالات، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أزمة ارتفاع سعر السكر واختفائه من الأسواق المصرية.
ارتفاع سعر السكر واختفائه من الأسواق المصرية
تواجه الأسواق المصرية في الوقت الحالي أزمة حادة في توافر السكر، حيث ارتفع سعره بشكل جنوني وهو أعلى سعر يسجله في تاريخه، مما أدى إلى اختفاء السكر من الأسواق، وأصبح من الصعب الحصول عليه، حتى في المناطق الريفية.
وذكر البعض أن الارتفاع العالمي لأسعار السكر هي من تسببت في الأزمة الحالية، حيث وصل سعر السكر إلى أعلى مستوياته ليبلغ سعر طن السكر عالميًا قيمة 580 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
فيما يرى البعض الآخر أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من التجار على سوق السكر، مما يسمح لهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر، فضلًا عن أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يسمح للتجار ببيع السكر بأسعار مرتفعة دون أي رادع.
مطالب بتدخل الحكومة لوقف الأزمة
ونتيجة لهذه الأزمة، ناشد المواطنون الحكومة المصرية بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.
سعر السكر في مصر اليوم
وفيما يتعلق بسعر السكر الآن، فهناك ثلاثة أسعار للسكر في الأسواق المصرية وهي:
- سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها.
- سعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها.
- السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
اقرأ أيضًا: ظاهرة النينو أم تعطيش الأسواق..أسباب ارتفاع أسعار السكر القياسية
الحلول المقترحة لحل أزمة السكر
توجد عدة حلول مقترحة لحل الأزمة، وتشمل هذه الحلول ما يلي:
- تدخل الحكومة المصرية لفرض تسعيرة جبرية للسكر، لمنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
- زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وقصب السكر.
- تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.
- ويبقى الحل الأمثل هو تدخل الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
