تصل لـ 2500 جنيه للمتر..ماهي مخالفات البناء وقيمة غرامات التصالح الجديدة؟
مخالفات البناء هي أعمال البناء التي تتعارض مع القوانين واللوائح البنائية المحلية التي تنظم عمليات البناء في منطقة معينة. حيث يتم فرض مخالفات البناء عندما يقوم المالك أو المقاول بتنفيذ أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة أو بتجاوز المتطلبات البنائية المحددة.
وتسعى مؤسسات الدولة في خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي ينتظره الشارع منذ فترة طويلة ويسعى الكثيرون لخروجه إلى النور في أقرب وقت مما يحقق راحة بين المواطنين، وحتى تعود أسعار الحديد والأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية وأسعار الشقق السكنية أيضا.
ماذا تعني مخالفات البناء؟
مخالفات البناء يمكن أن تشمل العديد من الأمور، بما في ذلك:
1. بناء دون ترخيص: عندما يقوم المالك بالبدء في أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحلية.
2. تجاوز المساحة المسموح بها: عندما يتجاوز المالك أو المقاول المساحة المسموح بها للبناء والتي تم تحديدها في التراخيص البنائية.
3. تجاوز الارتفاع المسموح به: عند بناء هيكل يتجاوز الارتفاع المسموح به في المنطقة المحددة.
4. تغيير استخدام العقار: عند تغيير استخدام العقار دون الحصول على التصاريح اللازمة. على سبيل المثال، تحويل منزل سكني إلى محل تجاري دون الحصول على التصاريح المناسبة.
5. عدم الامتثال للمعايير البنائية: عندما لا يتم اتباع المواصفات والمعايير البنائية اللازمة لضمان سلامة الهيكل والتوافق مع اللوائح البنائية.
تختلف العقوبات المفروضة على مخالفات البناء من منطقة لأخرى وفقًا للقوانين المحلية. قد تشمل العقوبات غرامات مالية، هدم الهيكل المخالف، توقيف الأعمال، أو مقاضاة المالك أمام القضاء. يهدف فرض مخالفات البناء إلى ضمان الامتثال للقوانين البنائية والحفاظ على سلامة المباني والمجتمعات المحلية.
تفاصيل جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
وأوضح السجيني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سييسر على المواطنين قبول طلبات التصالح المقدمة من قبلهم، موضحًا أنه تتم مناقشة قضية الإحلال والتجديد حاليا في جلسة البرلمان، وكل من حصل على نموذج 10 يعتبر قد حصل على ترخيص لصب سقف.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: "سيتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين".
وأكمل النائب أحمد السجيني قائلًا: "قانون التصالح سيكون موحد في كل مكان وجهة، والأصل في المخالفة الجزاء والعقاب، وإرضاء الناس وهم مخالفون بنسبة 100% أمر صعب".
واختتم قائلَا: "القانون سيسهل الإجراءات التي عرقلت ما مضى مع تلافي أي مشكلات تم رصدها في القانون الماضي، واللائحة التنفيذية ستصدر من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بعد 3 شهور تقريبا".
قيمة مخالفات البناء
وحدد أسعار القانون المقترح لمخالفات البناء سعر متر التصالح بداية من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
