تأجيل إعادة محاكمة 31 من شركاء المقاول الهارب محمد علي بقضية الجوكر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في قضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".. لجلسة 22 أكتوبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى. 

 

وجاء أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالآتي: 
 

حسن هاني حسن النجار ومصطفى إدريس نبوي مصطفى وأحمد وهب الله محمد حسن ومحمد السيد توفيق ومحمود مصطفى علي عيسى وعبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي وصابر أشرف فاروق أحمد ومحمد مصطفى محمد أحمد ومحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي ومحمود ياسر محمود ومعتز أحمد مصطفى ومحمد محمود عثمان وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف وأحمد خلف عبد الفتاح ومحمد عصام علي الجيوشي وأحمد صبحي غريب وخالد عبد الوهاب حسين وفتحي مصطفى الصوفي وعبد الرحمن محمد عبد المعطي ومصطفى محمد عبد الحميد ومحمد منير رشاد وصلاح عبد القادر مصطفى ومحمد أحمد سيد علي ومحمد عبد الحميد محمد علي ومحمود عوض أحمد سيد وهشام عزت حسن أحمد ومصطفى ماهر أمين ومحمد البطل عبد العظيم وعبد الرحمن علي العزبي وعلي خميس محمد علي وإسلام سمير عبد الواحد

 

كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهما آخرين من شركائه بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر".

 

حيث عاقبت المحكمة 38 متهما من ضمنهم المقاول الهارب محمد علي بالسجن المؤبد وخمس متهمين بالسجن المشدد لمده 10 سنوات و16 متهم بالمشدد خمس سنوات وبرأت 21 متهما من التهم المنسوبة إليهم وعاقبت 23 حدث بأحكام السجن التي تتراوح ما بين 5 سنوات لـ 15 عاما. 

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من انقضاء مدة العقوبة.
 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ "الجوكر" للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة. 

 

وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة  للمتهمين عدة اتهامات وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا مع 12 متهما في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.