بشكل غير مسبوق.. كيف صعد الحوثي من انتهاكاته داخل اليمن؟
تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران انتهاكاتها ضد المدنيين في اليمن، رافضة كل سبل الامتثال للسلام.
◄اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
ونشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها الحادي عشر الذي وثق 2997 انتهاكا وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى يولي 2023.
وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلًا منهم 21 امرأة، و48 طفلًا، و657 جريحًا منهم 151 طفلًا و52 امرأة.
وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلًا و502 جريح منسوبة لمليشيات الحوثي الإرهابية فيما توزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى.
ورصد التقرير 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 18 عامًا، منها 116 حالة انتهاك تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.
كما وقفت مليشيات الحوثي خلف 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلًا، بينهم 3 نساء، و11 طفلًا، إضافة إلى سقوط 124 جريحًا، بينهم 6 نساء و26 طفلًا، وجميع هذه الحالات انفرد بها الحوثيون.
وحقق التقرير في 23 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها 18 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.
كما أكد ثبوت وقوف مليشيات الحوثي خلف 4 عمليات استهداف طالت الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة.
ووفقا للتقرير فقد حقق بـ66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسؤولية مليشيات الحوثي.
وقال التقرير إنه أنهى التحقيق في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق اليمن، وثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 35 حالة.
وسجل التقرير وقوع 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي النسبة الأكبر بمعدل 516 حالة، فضلا عن تعرض عدد 15 شخصا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل مليشيات الحوثي.
وعرض التقرير الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، حيث قام بالتحقيق في 20 حالة تفجير منازل، تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به مليشيات الحوثي فقط.
كما وثق التقرير 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 3 حالات.
وحثت لجنة التحقيق المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشئت بقرار جمهوري في 2015.
◄مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
وفي وقت سابق طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأمم المتحدة باعتماد آليات لرصد خروقات الحوثي بما يسهم في تعزيز فرص السلام.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بقصر معاشيق في عدن، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بحضور رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، معين عبدالملك.
وناقش اللقاء مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية وفقًا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدد العليمي على "أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
وكشف مراقبون لـ "الفجر" بأن تصعيد المليشيات شهدد بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن تهدد الخطوات التصعيدية الحوثية أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني.
يذكر أن الجرائم التي تحققت منها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تؤكد أن المليشيات الحوثية حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مشيرا إلى قيام مليشيات الحوثي بقطع أغلب الخدمات الأساسية على المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها وفرض جبايات مالية كبيرة على المواطنين.
ونوه التقرير إلى ارتفاع منسوب جرائم القتل والشروع في القتل وجرائم السرقة بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثي، لافتا إلى أن معدل الجريمة ارتفع خلال العام والنصف الماضي إلى نحو 68% في المحافظات الخاضعة للانقلاب.
وأكد التقرير أن أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة للحوثيين وقودها دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمهم من خريجي الجامعات".
وأخذت تلك الأسباب تشكل مع جانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع أدى إلى انتشار الأمراض النفسية، التي هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه بسبب مليشيات الحوثي، طبقا للتقرير.
وقال إنالظروف السيئة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية أثرت سلبيا على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة.
وفي تصريحات خاصة كشف محللون سياسيون لـ "الفجر" بأن ميليشيات الحوثي لا تملك قرارها وأن القرار بيد إيران التي تتحكم فيها من الحرب في اليمن.
