الحوثي والإخفاء القسري.. كيف تتورط الميليشيات في أبشع الجرائم باليمن؟
يقبع آلاف اليمنيين خلف قضبان مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد تعرضهم لأبشع الجرائم ولا تزال تمارس أقبح أنواع الاعتقالات، والإخفاء القسري لآلاف المدنيين.
فبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، والذي حل منذ أيام نرصد جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ الانقلاب عن الشرعية اليمنية.
◄ الحوثي يمارس الإخفاء القسري ضد المدنيين
حيث يعد الإخفاء القسري جريمة غير قانونية تتضمن احتجاز شخص ما دون موافقته أو دون إشعار أهله أو المسؤولين المعنيين بمكان وجوده وبمخالفة للقوانين المحلية والدولية.
ويعتبر الإخفاء القسري انتهاكًا صارخًا للقانون اليمني والقانون الدولي، فقد تمنع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية استخدام الاختفاء القسري وتدينه كجريمة.
وتُعد محاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري مطالب حقوقية دولية نصت عليها مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي جرّمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه.
كما جرّمت تلك المواد الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريته.
◄ الشبكة اليمنية للحقوق والحريات
وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث، إنها سجلت نحو “2406” جرائم إخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيات الحوثي بينهم 133 امرأة، و117 طفلا، في 17 محافظة يمنية، ورفضت الكشف مصيرهم منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2023.
وذكر التقرير أن جرائم الإخفاء القسري شملت 642 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و189 سياسيا، بالإضافة إلى 279 عسكريا، و162 تربويا، و53 ناشطا، و71 طالبًا، و88 تاجرًا، و117 طفلًا، و118 شخصية اجتماعية، و31 إعلاميًا، و39 واعظًا وخطيبا، و13 أكاديميًا، و133 امرأة، و382 لاجئا من إفريقيا، و52 محاميًا، و37 طبيبًا.
وأوضح التقرير أن نحو 1937 مختطفًا تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل معتقلات الحوثي، بينهم 117 طفلًا و43 امرأة و89 مسنًا، خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأشارت إلى أن 394 مختطفًا تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم 12 طفلًا و9 نساء و15 مسنًا، ما أدى إلى مقتلهم داخل الزنازين الحوثية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط نتيجة تدهور حالتهم الصحية.
ونوهت إلى أن 32 مختطفًا في سجون مليشيات الحوثي تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سجل 79 حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم إلى المستشفيات.
وأوضح أن نحو 218 مختطفًا عذبوا في سجون الحوثي بينهم 26 طفلا و12 امرأة و49 مسنًا حتى أصيبوا بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية، فيما تعرض نحو 1325 مختطفاَ لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل سجون ميليشيا الحوثي.
وبحسب التقرير فإن المليشيات الحوثية تدير نحو 641 سجنًا، منها 237 سجنًا رسميًا التي احتلتها المليشيات و128 سجنًا سريًا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية.
◄مجلس القيادة الرئاسي في اليمن
يذكر أنه في وقت سابق طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأمم المتحدة باعتماد آليات لرصد خروقات الحوثي بما يسهم في تعزيز فرص السلام.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في وقت سابق بقصر معاشيق في عدن، المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، بحضور رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، معين عبدالملك.
ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويين المحلي والإقليمي، والجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية التي انقلبت عليها المليشيات الحوثية.
وناقش اللقاء مسارات عمل مكتب المبعوث الأممي خلال الفترة المقبلة في المجالات العسكرية والإنسانية والاقتصادية والسياسية ضمن جهوده المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين لإطلاق عملية تفاوضية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة والاستقرار والتنمية.
وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وضرورة تكاملها مع المساعي المخلصة للأشقاء في السعودية من أجل إحياء مسار السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها المليشيات الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدد العليمي على أهمية اعتماد الأمم المتحدة آليات وتوصيفات دقيقة للوضع اليمني، بما في ذلك رصد خروقات المليشيات الحوثية، والبناء عليها في اتخاذ مواقف حازمة لتعزيز فرص السلام، وردع انتهاكاتها الجسيمة للقوانين والأعراف الوطنية والدولية.
ويهدد تصعيد المليشيات بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من أن تهدد الخطوات التصعيدية الحوثية أي مساعٍ أو جهود أممية ودولية لتحقيق تقدم في الملف اليمني.
