"المحافظين" يطالب بدعم 200 مليون للأحزاب و"المصريين الأحرار" يرفض الدمج

قال نبيل مراد ممثل حزب المحافظين خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب 'الدمج والتحالفات الحزبية" بالحوار الوطني، إن الأحزاب هي التي تحقق التعددية السياسية وتمارس الديمقراطية وكذلك تمارس التشريع، فلا حياة سياسية دون أحزاب.

وأضاف، أنه للأسف قانون الأحزاب الحالي عفا عليه الزمن، لذا لا بد من تعديله كي يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، متابعًا: "لا بد من وضع قانون جديد يسهم في التنمية السياسية ويحدد مهام وتمكين الأحزاب والمساواة بينها".

دعم 200 مليون

وأشار، إلى أن حوكمة الأحزاب لا تعني التحكم في الأحزاب، بل هي مجموع العناصر تعتمد عليها الأحزاب في ممارستها، مطالبًا بتخصيص ٢٠٠ مليون جنيه في الموازنة العامة للأحزاب.

وطالب بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، لافتًا إلى ضرورة استبدالها بجمعية عمومية يتكون أعضائها من النقابات والمجتمع المدني.

فترة لتوفيق الأوضاع

ومن جانبه، طالب إسلام العزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، بمنح فترة زمنية لمدة عام لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة.

وقدم "الغزولي"، خلال كلمته خلال جلسة لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، عددًا من توصيات حزب المصريين الأحرار تمثلت في: دعم النظام الانتخابي المختلط المبني على القائمة النسبية مع القائمة المطلقة لضمان الحفاظ على حقوق الطوائف ذات الحماية الدستورية وتمكين الأحزاب أو التحالفات للأحزاب أو المستقلين من الحصول على عددًا من المقاعد البرلمانية مما يعزز من تنوع الأفكار والأصوات في البرلمان.

رفض الدمج

وقال إن الحزب يعارض فكرة اندماج الأحزاب للحفاظ على هوية الأحزاب ورؤيتها ومنعا للصراعات الداخلية التي قد تؤدي إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية واتخاذ القرار.

ودعا إلى منح فترة زمنية مدتها عام واحد لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، مؤكدا أهمية تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية الفعالة، بما يحقق تطلعات الشعب ويعزز التنمية والاستقرار ومبادئ حقوق الإنسان وحريات المواطنين، ويضمن بيئة سياسية تشجع على التعبير الحر، ويدعو الحزب إلى تعزيز التواصل بين الأحزاب والمجتمع المدني.

الشفافية والديمقراطية

كما جدد تأكيد الحزب على أهمية الحوار الوطني كأداة لبناء التفاهم والتوافق كونه يمثل فرصة لتقديم وجهات النظر المتعددة والاستماع إلى مختلف الآراء، والتطلع إلى تحقيق نقاش بناء وجاد يسهم في تحقيق تطلعات المصريين وتعزيز مستقبل البلاد، مشددا  على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في مجتمع يسوده العدالة والمساواة.

وأشار الغزولي، إلى أهمية وجود إطار قانوني ينظم عمليات التحالفات بين الأحزاب، وكذلك ضرورة تطبيق ممارسات الحوكمة المالية والإدارية داخل هياكل الأحزاب الداخلية، مع تقديم التقارير المالية المستقلة بما يوضح مصادر التمويل والإنفاق، والتأكد من التزام الأحزاب بمبادئ الشفافية والديمقراطية ومعايير واشتراطات التأسيس.