عاجل| مصر تفعل عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط في موازنة العام المالي الجديد
قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مصر سوف تفعل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول عالميا؛ لتقليل الآثار السلبية علي موزنتها من ارتفاع العجز.
وأضاف “الفقي” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن الحكومة اعتمدت سعر برميل النفط بموازنة العام المالي القادم 2023-2024 عند ما يتراوح بين 80 إلى 85 دولار للبرميل، مشيرة إلى أن كل دولار ارتفاع في سعر برميل البترول من خام برنت أعلى 80 دولار وحتى 85 دولار، سيحمل الخزانة العامة اعباء اضافية تقدر بنحو 3 مليار دولار.
وأشار" الفقي"، إلى أنها وقعت عقود للتحوط ضد ارتفاع أسعار برميل البترول مع عدد من البنوك العالمية، بحيث إذا ارتفع أعلى مستويات 85 دولار وحتي 90 دولار للبرميل، سوف تتحمل تلك الجهات أعباء التكاليف الاضافية في عملية استيراده، وهو ما سيساعد على تحقيق مستهدفات عجز الموزنة في العام المالي القادم البالغة 7% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بمستهدفات 8% في العام المالي الجاري.
وسبق وان وقعت الحكومة المصرية عقود للتحوط ضد تقلبات اسعار السلع العالمية من بينها النفط والقمح خلال موازنتي العاميين الماليين 2018-2019، و2019-2020.
وانخفضت اسعار برميل النفط نحو 33 % منذ بداية تعاملات العام؛ ليتداول حاليا العقود الأجلة لخام برنت عند 75.36 دولار لبرميل برنت، 71.4 دولار لبرميل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 8 سنتات إلى 71.42 دولار.
ورفعت الحكومة المصرية اسعار السولار والبنزين عدة مرات خلال العام المالي الجاري تاثر بارتفاع اسعار النفط عالميا، وسعر الدولار مقابل الجنيه، كان اخرها زيادة سعر السولار جنيها واحدا ليصل إلى 8.25 جنيها للتر.
كشفت وزارة البترول في بيانا لها اليوم عن الاسباب التى دفعتها لرفع اسعار السولار لاول مرة منذ عام، مؤكدة إنه ا على الرغم من الزيادة الأخيرة لا تزال تدعم أسعار بيع السولارللمواطنين ولم تصل بعد إلى سعر التكلفة الحقيقية، بالرغم من تنفذيها برنامج في عام 2016 لاصلاح دعم الطاقة.
اسباب ارتفاع اسعار السولار:
وتمثلت الاسباب التى دفعتة الوزارة لزيادة اسعار السولار اليوم في الاتي:
- ارتفاع أسعار العالمية للمنتجات البترولية خلال الفترة من يوليه ٢٠٢٢ حتي ابريل ٢٠٢٣ اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الاوكرانية
- و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة ذاتها.
الوزارة سعر السولار الحقيقي 12.25 جنيها:
وأوضحت الوزارة، ان سعر الحقيقي لتكلف إنتاج لتر السولار الواحد على الدولة يصل إلى 12.25 جنيه، بينما تبيعه وفقا للاسعار الجديدة عند 8.25 جنيها، اي ما زالت تتحمل فارق يبلغ 4 جنيهات بين سعر التكلفه وسعرالبيع.
وأوضحت الوزارة، الوزارة إنه ا مازالت تدعم اسعار السولار بعد الزيادة الجديدة حيث بعد تطبيقها لازال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته ١٧٨ مليون جنيه بدلا من ٢٢٢ مليون جنيه اي مايعادل ٣ر٥ مليار جنيه شهريا باجمالي ٦٤ مليار جنيه سنويا.
وكانت اسعار السولار قبل ارتفاعها تتحمل الدولة دعما بقيمة ٢٢٢ مليون جنيه يوميا بما يعادل ٧ر٦ مليار جنيه شهريا اي باجمالي ٨٠ مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة إنه
وكانت اسعار السولار ظلت ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه ٢٠١٩ حتي يوليه ٢٠٢٢ لمدة ٣ أعوام بسعر ٧٥ر٦ جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر ٢٥ر٧ جنيه للتر خلال الفترة يوليه ٢٠٢٢ إلى ابريل ٢٠٢٣.
